رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير التنفيذي : شريف خفاجى

القاهرة - الجمعة، 18 أغسطس 2017 01:11 ص

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير التنفيذي
شريف خفاجى

السبسي: سنعمل على إقرار المساواة في الإرث بين المرأة والرجل

  • سبوتنيك
  • الأحد، 13 أغسطس 2017 - 03:27 م

    الباجي قايد السبسي
    الباجي قايد السبسي

    قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الأحد 13 أغسطس، إن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما في ذلك المساواة في الإرث، مشيرا إلى أنه كلف لجنة القانونية لدراسة هذه المسألة.

    وأوضح السبسي، في خطاب ألقاه بقصر الرئاسة بقرطاج بمناسبة الاحتفال بعيد الوطني للمرأة الذي يوافق 13 أغسطس من كل عام، أن "الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل جميع المسؤوليات، وفق ما نصّ عليه البند 46 من الدستور".

    وأضاف، حسبما نقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أنه "يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي".

    وتابع السبسي: "اليوم كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة"، مشددا "لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين".

    وقال الرئيس التونسي: "لن نمضي في إصلاحات قد تصدم مشاعر الشعب، الذي في أغلبه مسلم، لكننا نتجه نحو المساواة في جميع الميادين".

    وأردف "مقتنعون أن العقل القانوني التونسي سيجد الصيغ الملائمة التي لا تتعارض مع الدين ومقاصده، ولا مع الدستور ومبادئه في اتجاه المساواة الكاملة".

    وفي ذات السياق، أشار الرئيس التونسي إلى "أنه من بين 217 مقعدا بالبرلمان توجد 75 نائب امرأة، وقد قدّمن (البرلمانيات) إضافة لا يستهان بها في مجال التشريع".

    وأوضح أن "النساء يمثلن 60% من العاملين في قطاع الطب، و35% في الهندسة، و41% في القضاء، و43% في المحاماة، و60% من حاملي الشهادات العليا، كما أن المجتمع المدني يقوم على المرأة أساسا".

    كانت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة والمحامية راضية الجربي قد أكدت يوم الخميس الماضي، أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقا للدستور والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المساواة الفعلية تبقى مرتهنة أساسا بتغيير العقليات وبمدى تطبيق القانون والإرادة السياسية.

    وفي 2016، تقدم 27 نائبا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام الأنصبة في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.

    ويتزامن احتفال تونس بالعيد الوطني للمرأة مع صدور مجلة الأحوال الشخصية منذ 61 عاما، وهو عام الاستقلال، والتي تبنت فيه المجلة قوانين للأسرة تحتوي على تغييرات جوهرية لصالح المرأة.