رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير : محمد البهنساوى

القاهرة - الخميس، 14 ديسمبر 2017 08:25 ص

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير
محمد البهنساوى

إلزام وزير الداخلية بدفع 108 ألف جنيه لمعتقل تعويضًا عن فترة سجنه

  • فاطمة مبروك

  • السبت، 12 أغسطس 2017 - 02:11 م

    وزير الداخلية
    وزير الداخلية

    ألزمت محكمة القضاء الإداري الدائرة 10 تعويضات ، وزير الداخلية بدفع تعويض مادي بلغ قيمته 108 ألف جنيه للمدعي محمود السيد الدسوقي، وذلك تعويضاً عن فتره اعتقاله التي بلغت 10 سنوات بالسجون المصرية، صدر الحكم برئاسة المستشار حسن كمال.

    وطالب المدعي بتعويض مادي جراء ما وقع فى نفسه من إضرار نفسية وماليه طوال فترة اعتقاله، وأضافت الدعوى انه تم اعتقاله منذ عام 1993 حتى عام 2003 دون أن يكون مشتبه فيه او يمثل خطورة على الأمن العام، الأمر الذي يعد فرار الاعتقال مخالف لقانون الطوارئ الذي لم يجز الاعتقال إلا بأدلة. 

    وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تنص أن لرئيس الجمهورية متى أعلن حاله الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي جميع التدابير التي تلزم للأمن، ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال والإقامة والمرور بالشوارع في أوقات محظورة، والقبض على المشتبه بهم أو اعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن والتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. 

    وأضافت المحكمة انه لما كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطه اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة بمقتضي قرار رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك مقيد بأن يثبت بدليل قوى أن المعتقل من المشتبه بهم أو من الخطرين على الأمن العام والنظام، لذلك حدد القانون أن يكون قرار الاعتقال بسبب واضح يقوم عليه اتخاذ ذلك القرار.

    وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أن السبب الذي تم اعتقال المدعي من أجله وهو كان استناداً إلى قانون الطوارئ الذي بموجبه تم الاشتباه في المدعي، وأسندت إليه انتماءه لجماعه أسست على خلاف القانون، وتوصله مع وجماعه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف، كما نسب إليه استغلال الدين كستار لممارسه عمل إرهابي مؤثم ، واضطلاعه في تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية.

    وأوضحت المحكمة أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها قولاً مرسلاً عارياً من الدليل الذي يؤيده ، وغير مستند إلى أصل ثابت بالأوراق ، ومن ثم صدر قرار الاعتقال دون التحقق من أسبابه التي وردت في قانون الطوارئ ، وهو الأمر الذي يكون معه قرار الاعتقال مرسوماً بعدم المشروعية ويكون ركن الخطاء متوافر في الجهة التي أصدرته. 

    كما أضافت أن ركن الضرر قد ترتب على الاعتقال من حيث إلحاق الضرر بالمدعي جراء المصروفات التي تكبدها لهيئة الدفاع من أجل الخروج من المعتقل، فضلاً عن الإضرار التي لحقت بسمعته بين الأهل وغيرهم بانتمائه إلى المشتبه بهم والخطرين على الأمن العام.