730 يومًا مرت منذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، في 9 أغسطس 2015.
بدأت الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عملها مطلع عام 2016، كمشروع قومي جديد ينضم لقائمة المشروعات القومية وخطوة على الطريق تعقب خطوة افتتاح قناة السويس الجديدة وتحويل المجرى الملاحي لممر مزدوج يسمح بعبور السفن في الاتجاهين.
6 موانيء اقتصادية
وتضم المنطقة الاقتصادية 6 موانيء هي: ميناء غرب بورسعيد، ميناء شرق بورسعيد، ميناء الأدبية، ميناء العريش، ميناء الطور، ميناء العين السخنة، وبهذه الموانئ الجديدة يصبح إقليم قناة السويس بالكامل داخل المنطقة الاقتصادية إضافة إلى المنطقة الصناعية شرق بورسعيد، ومنطقة وادي التكنولوجيا شمال الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس.
وتقام المنطقة الصناعية على مساحة 460 كيلومترا مربعًا، حيث سيتم إنشاء مركز عالمي للصناعات وخدمات الإمداد والتموين لجذب الاستثمارات الأجنبية.
تدشين مشروعات تنموية
بلغت قيمة التعاقدات التي قامت بها الهيئة خلال عام 2016، نحو 20 مليار جنيه ، استثمارات التعاقد على مساحة 23 مليون متر، تمثل 6% من المساحة، تتضمن إنشاء مجمع بتروكيماويات ومعمل تكرير بترول ومجمع صناعي لتصنيع الخلايا الشمسية ومجمع مصانع لإنتاج توربينات الرياح، وأيضًا إنشاء محطة طاقة شمسية، بالإضافة إلى تصنيع وقود بديل وجذب صناعة الدراجات البخارية وتصنيع ألواح توربينات الرياح ومنسوجات ومواد غذائية وأجهزة كهربائية.
خلية عمل استثمارية
ومنذ بداية العام الجاري، والعمل يجري على قدم وساق لتنفيذ عدد من الاستثمارات بالمنطقة، حيث تم توقيع عقود نحو 20 مشروعًا منذ بداية العام وحتى الآن.
وتم التعاقد على إنشاء مدينة للصناعات الدوائية على مساحة 4 ملايين متر مربع، باستثمارات 4 مليارات يورو، إضافة إلى مدينة لصناعة الرخام والجرانيت باستثمارات 10 ملايين دولار، وإنشاء مجمع ألومنيوم على مساحة 5 ملايين متر مربع باستثمار إنجليزي – ألماني، وإنشاء مصنع على مساحة 440 ألف متر بحجم استثمار 5.5 مليار جنيه، يوفر من 5 إلى 6 آلاف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تضمنت المشروعات إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية تؤدى إلى سهولة وسرعة توزيع المنتجات البترولية على مستوى أنحاء الجمهورية وتغطية احتياجاتها، بالإضافة إلي توقيع عقود 15 مشروعا فى منطقة العين السخنة فى مجالات البتروكيماويات والأسمدة وصناعة المحاليل الطبية والأدوية والمنتجات الورقية وبعض الصناعات الأخرى، والتى ستساهم فى تنمية وتطوير المنطقة وتوفير فرص عمل.
تسهيلات وتسويات للمشكلات
كما تم حل الأمور العالقة مع بعض المستثمرين لزيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة، مشيرا إلى أول هذه الحلول كان توقيع اتفاقية التمويل الخاصة بشركة سونكر بعد حل المشكلات العالقة لها، حيث تم تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبي مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، وبالانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا.
كما نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في حل بعض التسويات العالقة مع المستثمرين، منها التسوية بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، التي كانت عالقة على مدار 5 سنوات ماضية، إذ تم إجراء مفاوضات جديدة وتخصيص مساحة تبلغ 1.25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع، واستكمال استثمارات الشركة ومن ثم تنفيذ مشروعاتها.
كما تمت تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات، لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين التى انتهت للموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2.2 مليون متر مربع، بنظام حق الانتفاع واستكمال رئيس المنطقة الاقتصادية لإجراءات العقد بين الطرفين، وبالنسبة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، التي انتهت لتوفيق أوضاع الشركة وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتبارا من أول يوليو الماضي، بعد موافقة الفريق مهاب مميش، على تجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات والمباني للشركة وذلك لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد.
730 يومًا| «هيئة تنمية قناة السويس».. شاهد على مستقبل مصر الاقتصادي
