نقابة الأطباء تؤكد أنها المختصة بتحديد أتعاب أعضائها بالقانون وليست الصحة

أكدت النقابة العامة للأطباء أنها بحكم القانون هي الوحيدة المختصة ، بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها وليست وزارة الصحة . 


جاء ذلك في بيان صدر عن نقابة الأطباء، اليوم الخميس 3 أغسطس ، ردا على إعلان وزارة الصحة عزمها إصدار قرار يتضمن وضع تسعيرة لقيمة كشف الأطباء في عياداتهم الخاصة.


وأشارت إلى أن المادة46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن أتعاب الأطباء في الكشف والعمليات نصت على: "يضع مجلس النقابة جدولا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية ، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة .
 
وأوضحت النقابة أن ما يخص جداول أجور الخدمات الطبية بالمستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة ، فإن هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من 4 ممثلين لوزارة الصحة و 3 ممثلين لنقابة الأطباء ، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة "تختاره نقابة الأطباء" ، ثم تعرض الجداول على المحافظ المختص ، وذلك طبقا للمادة 12 من قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981  والتي نصت على: "تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص ، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها ، وبإخطار النقابة العامة للأطباء ، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديه ، بالإضافة إلى المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الطبية  والتي نصت على أن تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات للمنشآت الطبية ، قبل إرسال توصيتها إلى المحافظين لإصدار القرارات اللازمة ، وتشكل من أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة -رئيسا- ووكيل وزارة الصحة لقطاع طب الأسنان أو من ينيبه ، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي ، ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية ، ونقيب الأطباء أو من ينيبه ، واثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء ، وممثل لأصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء.
 
وأشارت إلى أن مجلس النقابة منذ عدة أشهر قام بدراسة جميع جوانب هذا الموضوع من واقع اختصاصاته القانونية ، كما  قام  بإرسال خطابات للجمعيات العلمية الطبية بطلب إبداء الرأي في قيمة أتعاب الأطباء بالنسبة لكل مستوى علمي وطبقا للخبرات والتخصصات المختلفة ، وقد وصلت بالفعل بعض الردود بمقترحات من بعض الجمعيات العلمية.
 
وقرر مجلس النقابة أنه بعد استكمال وصول مقترحات الجمعيات العلمية سيتم عقد ورشة عمل موسعة يشارك بها أعضاء بلجنة الصحة بالبرلمان وخبراء اقتصاديات الصحة وممثلين عن وزارة الصحة وعن النقابات الطبية الفرعية على مستوى الجمهورية وبعض منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة ، وذلك  حتى يتم اتخاذ القرار بناء على أسس موضوعية وعلمية ، تراعي حقوق المواطنين والأطباء في آن واحد.
 
وأكدت النقابة في ختام بيانها أنها ترحب بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل النهوض بمنظومة الصحة في الوطن.