صرح الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن المركز تبنى الدفاع عن أمناء الشرطة المستبعدين من حركة تنقلات أجرتها وزارة الداخلية لفئات أمناء الشرطة والأفراد، قبل شهر، بسبب عدم الصلاحية.
وأوضح مدير المركز، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن المركز متكفل برفع دعوى قضائية يختصم فيها وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، للطعن على قرار استبعادهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتمكينهم من العودة لعملهم مرة أخرى.
وقال مهران، إن تبني المركز قضية الدفاع عن الأمناء المستبعدين، جاء بعد الاتفاق مع أحمد مصطفى، المنسق العام لنوادي أمناء الشرطة.
كان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اعتمد في 1 يوليو الماضي، أكبر حركة تنقلات لفئات أمناء الشرطة والأفراد، هي الأضخم والأكبر من نوعها منذ ثورة 25 يناير، حيث تخطت حاجز 300 ألف شخص على مستوى الجمهورية، وتم إحالة البعض للمعاش، واعتمدت الحركة على الكفاءة والأقدمية والتقارير المقدمة من الأجهزة الرقابية.
ووفقًا للحركة فقد تم تحريك الآلاف من أمناء الشرطة الذين مضى على وجودهم بأماكنهم أكثر من 15 سنة لمواقع شرطية جديدة، وجاءت هذه الحركة، عقب قرار اللواء مجدي عبد الغفار، بتفويض اللواء على عودة، مساعد الوزير لقطاع شئون الأفراد، في اعتماد جميع قرارات لجنة تقييم أفراد الشرطة لمد الخدمة أو إنهائها.
