الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري:

حوار| حازم حجازي: 44 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام

حازم حجازي خلال حواره لبوابة أخبار اليوم
حازم حجازي خلال حواره لبوابة أخبار اليوم
* 3 مستندات فقط للحصول على قرض بـ100 ألف جنيه

* 30% نسبة مساهمة العميل في القرض المتعدي 2 مليون جنيه 

* 3.4 مليار جنيه حجم المحفظة التمويلية للمشروعات متناهية الصغر

* 32.5 مليار جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يونيو الماضي

 


كشف حازم حجازي الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، عن استهداف البنك الوصول بمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ44 مليار جنيه في يونيو المقبل.

وأكد حجازي، خلال حواره لـ»بوابة أخبار اليوم«، قيام البنك الأهلي بتوقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتمويل أعضائه والأعضاء الجدد لتمويل المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة.

وأضاف حجازي أن دورة الموافقة على الملف الائتماني أصبحت أقصر كثيرًا بحيث تبلغ المدة شهر على الأكثر ، وكلما كان المشروع يحتاج تمويلاً بسيطًا تكون دورة الموافقة على الإقراض أقل وقتًا.

وأشار إلى أنه للحصول على قرض لتمويل مشروع متناهي الصغر لا تتعدى قيمته 100 ألف جنيه يتطلب الأمر 3 مستندات فقط.. مزيد من التفاصيل في سياق الحوار التالي:

* كم يبلغ حجم مساهمة البنك الأهلي منذ إطلاق مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

البنك المركزي أطلق مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فبراير 2016، أي منذ 18 شهر، والبنك الأهلي المصري بدأ يتحرك في هذا الاتجاه، وساعده في ذلك أن البنك كان لديه محفظة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ حجمها نحو 23 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية قبل إطلاق المبادرة.

وبناء على ذلك حقق البنك الأهلي نموا في محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال العام ونصف العام الماضي، بعد إطلاق مبادرة البنك المركزي، وبلغت قيمتها خلال هذه الفترة فقط 9.5 مليار جنيه، وبذلك يصل حجم المحفظة حاليًا لنحو 32.5 مليار جنيه.

* هل ساهمت المبادرة في زيادة التمويل المقدم لهذا القطاع؟

البنك الأهلي المصري، بنك مملوك للدولة ويطبق توجهات الدولة؛ وهو أول بنك بدأ في تطبيق المبادرة وساعده على ذلك أنه لديه بنية تحتية من الموظفين الفنيين تساعده على ذلك، كما أن لديه محفظة ائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بدأ العمل بها منذ 5 سنوات، وبلغت قيمتها 23 مليار جنيه قبل المبادرة، وحدث فيها نمو كبير بلغت نسبته نحو (.....%) لتصل إلى 32.5 مليار جنيه مع نهاية يونيو 2017؛ حيث تم تمويل 53 ألف مشروع ضمن المبادرة.

* وكم يبلغ عدد العملاء الجدد الذين استفادوا من المبادرة؟

10 آلاف عميل جديد في البنك الأهلي المصري، ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي تمويل بلغ 9.5 مليار جنيه، منها 70% مشروعات جديدة.

فالهدف من المبادرة تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي من خلال مبادرته ألزم البنوك بتخصيص 200 مليار جنيه لهذا القطاع من خلال استغلال الاحتياطي النقدي للبنوك في البنك المركزي، مما جعل البنوك تغير توجهاتها لتنمية محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كانت تميل لإقراض العملاء الكبار، ولكن مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيهات ودعم البنك المركزي لهذا القطاع فأصبح التوجه الأكبر لدعم هذا القطاع لتقليل الضغط على الاستيراد وشراء المنتجات تامة الصنع وتشغيل عمالة وتوفير فرص العمل للشباب.

كما قام البنك المركزي بوضع تعريف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لكل البنوك، حتى تعمل من خلاله، كما حدد سعر فائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% لإقراض المشروعات المتوسطة، وهي أسعار بسيطة جدا ومتدنية جدا وتعمل على تشجيع الشباب للاقتراض وبدء مشروعاتهم.

وحدد البنك المركزي 4 سنوات لاستهلاك الـ200 مليار جنيه، وألزم البنوك بتنمية محافظها الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بحيث تصل إلى 20 % من المحفظة الكلية للبنك خلال 4 سنوات، وبهذا وضع البنك المركزي الحدود والمعايير والاتجاه للبنوك لكي تسير في هذا الاتجاه.

كما أن التعريف الذي وضعه البنك المركزي، حدد أن المشروعات الصغيرة هي التي تبدأ أرباحها من مليون جنيه إلى 50 مليونًا، والمشروعات المتوسطة تصل لـ 200 مليون جنيه كإيرادات سنوية.

وحدد البنك المركزي تعريف للمشروعات متناهية الصغر، وهي التي لا يتعدى حجم أعمالها السنوية مليون جنيه، كما لا يتعدى حجم رأس المال المدفوع 50 ألف جنيه، لذلك يجب التمييز بين أنواع هذه المشروعات.

* ماذا عن تمويل المشروعات الصناعية ؟

ركزنا على تمويل النشاط الصناعي؛ حيث تم توجيه نحو 45% من إجمالي التمويلات التي تم منحها لهذا القطاع وهو ما يدعم اتجاه الدولة في دعم الصناعة، وبالتالي أصبح لدينا عملاء جدد، كما تم البدء في صناعات جديدة، وتم تصنيع بعض المنتجات التي كان يتم استيرادها من الخارج نتيجة ارتفاع أسعارها، فيقومون حاليا باستيراد الآلات والأدوات اللازمة للتصنيع بدلا من استيراد المنتجات مما أدى إلي تخفيض حجم الاستيراد.
فالهدف من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هو تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبنك المركزي من خلال مبادرته ألزم البنوك بتخصيص 200 مليار جنيه لهذا القطاع من خلال استغلال الاحتياطي النقدي للبنوك في البنك المركزي، مما جعل البنوك تغير توجهاتها لتنمية محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد أن كانت تميل لإقراض العملاء الكبار؛ لكن مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيهات ودعم البنك المركزي لهذا القطاع فأصبح التوجه الأكبر لدعم هذا القطاع لتقليل الضغط على الاستيراد وشراء المنتجات تامة الصنع وتشغيل عمالة وتوفير فرص العمل للشباب.

* كم تبلغ مدة الحصول على قرض تمويلي ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

دورة الموافقة على الملف الائتماني أصبحت أقصر كثيرا من قبل حيث كانت تصل مدتها لـ 3 شهور سابقًا بسبب كثرة الأوراق والمستندات المطلوبة، ولكن الآن لا تتعدى شهر على الأكثر، وكلما كان المشروع يحتاج تمويلاً بسيطًا تكون دورة الموافقة على الإقراض أقل وقتًا.

* ما المستندات والأوراق المطلوبة والإجراءات للحصول على قرض ضمن مبادرة البنك المركزي؟

البنك الأهلي المصري، اتخذ عدة خطوات لتخفيض عدد المستندات المطلوبة لتمويل النشاط الصناعي، حيث قمنا بإعطاء صلاحيات أكبر للفروع؛ فالائتمان سابقا كان مركزي ويجب أن تأتي الموافقة من الفرع الرئيسي، وذلك لتسريع عملية الإقراض، كما أصبح لإدارة المخاطر في هذه الفروع صلاحيات أكبر، وتم تخفيض عدد المستندات، ولكنها ليست موحدة لكل المشروعات، فكل مشروع له طبيعته الخاصة في المنح والإقراض، سواء من خلال الاستعلام وحجم النشاط هل هو تمويل استثماري أو رأسمال عامل فالائتمان مختلف وكل مشروع له حالته وخصوصيته، وقمنا بزيادة عدد الموظفين الذين يقومون بالاستعلام؛ ما أدى إلى تسريع التوقيت المعياري للموافقة على المشروع، فكل حالة تأخذ فترة دراسة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع وممكن أقل من ذلك في حالة أن القرض حجمه ليس كبير فحجم التمويل يفرق في المدة الاستعلامية.


* إذن فما المستندات المطلوبة للحصول على قرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

كل مشروع له خصوصيته وله حالته وأوراقه، ولكن لتمويل مشروع متناهي الصغر حتى 100 ألف جنيه على سبيل المثال يحتاج لـ3 مستندات فقط للحصول على القرض وهي السجل التجاري، وبطاقة الرقم القومي، وعقد إيجار أو تمليك للمكان الذي سيتم إقامة المشروع به، وبهذه المستندات يحصل على القرض بقيمة 100 ألف جنيه خلال أسبوعين على الأكثر، وليس مهم أن يكون لديه سابقة أعمال قبل ذلك؛ لكن المهم أن يكون على دراية وعلم بما يفعله في المشروع.

ولكن في حالة زيادة مبلغ الإقراض أعلى من ذلك يصل على سبيل المثال لـ500 ألف جنيه، وخاصة المشروعات الصناعية فهذا المشروع يحتاج لترخيص لمزاولة النشاط بجانب المستندات الثلاثة، والدولة حاليا قامت بعدة خطوات لتسهيل الحصول على التراخيص، منها مشروع «مشروعك» لتسهيل الحصول على الموافقة والترخيص.

* كم تبلغ نسبة مساهمة العميل في المشروعات الجديدة للموافقة على الإقراض ؟

 المشروعات متناهية الصغر ليس بالضرورة أن يكون للعميل نسبة مساهمة في المشروع وذلك للإقراض حتى 100 ألف جنيه، وفي حالة زيادة حجم الإقراض عن 100 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه تكون نسبة مساهمة صاحب المشروع 10% فقط.
أما في حالة طلب الحصول على تمويل لمشروع جديد تبلغ قيمته أكثر من 500 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه،و لابد من وجود دراسة جدوى في حالة المشروع الجديد، وفي حالة مشروع قائم، فنحتاج لميزانيات العامين السابقين عن القرض فالتمويل يكون حسب نوع النشاط وحجم العمل ، وتكون نسبة مساهمة العميل 20% في هذا المشروع.

وفي حالة طلب الحصول على تمويل أكثر من 2 مليون جنيه تكون نسبة مساهمة العميل في المشروع 30% بجانب المستندات المطلوبة وبيان جدية العميل.

* ماذا عن التمويل والإقراض للمشروعات في الصعيد ؟

البنك الأهلي المصري مهتم بتنمية ودعم محافظات الصعيد في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، وبصفة خاصة النشاط الصناعي باعتبارها من المناطق الواعدة للاستثمار، وقام البنك بالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالمدن الصناعية بمحافظات بني سويف, و أسيوط، والمنيا، بعقد سلسلة مؤتمرات بهدف دعم الاستثمار بمحافظات الصعيد حضرها رؤساء وأعضاء جمعيات المستثمرين وأصحاب المصانع بالمدن الصناعية بها، لعرض التيسيرات التي يقدمها البنك للمشروعات الصناعية ؛ سواء من خلال مبادرتي البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو من خلال الخطوط والبرامج الائتمانية الميسرة التي يتيحها البنك لتمويل تلك المشروعات.

كما تم مناقشة أصحاب المصانع للتعرف على مقترحاتهم وآرائهم وعلى المعوقات التي يلاقونها والتي تحد من قدراتهم على توسعة أنشطتهم, كما تم الاتفاق على تواجد ممثل من البنك بمقار الجمعيات في توقيتات محددة للرد على استفسارات المستثمرين وتلقى طلبات التمويل ومعاونتهم في تجهيز ملفاتهم الائتمانية.

وبلغت نسبة تمويل المشروعات التي تمت إقامتها في محافظات الصعيد و حصلت على تمويل ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام ونصف بلغت 22% من حجم التمويل الممنوح.

* وماذا عن تمويل المجمعات الصناعية؟

تم توقيع بروتوكولات لإنشاء مجمع الروبيكي لنقل المدابغ له بقيمة إجمالية 350 مليون جنيه، بحيث تحصل كل مدبغة على مليون جنيه لتمويل تطوير المدابغ وشراء مستلزمات وأدوات الإنتاج وتم نقل 12 ورشة حتى الآن من إجمالي 35 ورشة، كما تم توقيع بروتوكول لمجمع مرغم لصناعات البلاستيك في الإسكندرية، كما تم توقيع اتفاقية لمدينة الأثاث في دمياط، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة لدعم إنشاء مجمعات صناعية متخصصة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتمويل أعضائه والأعضاء الجدد لتمويل المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة، كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة التنمية الصناعية من خلال مبادرة الهيئة «مصنعك جاهز بالتراخيص» لتمويل المشروعات الصناعية.

* كم يبلغ حجم محفظة المشروعات متناهية الصغر في البنك الأهلي المصري؟

بلغ حجم المحفظة في نهاية يونيو الماضي نحو 3.4 مليار جنيه، منها نحو 2.4 مليار جنيه إقراض مباشر من البنك للعملاء بإجمالي عدد عملاء بلغ 10 آلاف عميل.

كما يقوم البنك بالتعاون مع الجمعيات لإقراض المشروعات متناهية الصغر وبلغت قيمتها نحو مليار جنيه، وحاليًا نقوم بتحديث آليات التحصيل لتكون إلكترونيا من خلال الكروت، ونستهدف زيادة حجم المحفظة بحوالي نصف مليار جنيه خلال المرحلة المقبلة لتصل لـ 4 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.

* أخيرًا.. ما حجم المحفظة المستهدف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 32.5 مليار جنيه حاليًا، ونستهدف الوصول بالمحفظة لـ44 مليار جنيه في 30 يونيو المقبل، وقمنا بتزويد مراكز إقراض في 70 فرع من فروع البنك الأهلي في القاهرة والإسكندرية، أما باقي المحافظات يوجد في كل فرع بها إدارة ائتمان وإقراض.