الأمم المتحدة تنظم حلقة نقاشية عن الخطة الحضرية الجديدة في مصر

أكد خبراء التخطيط العمراني، أن إنشاء مدن جديدة يتطلب إدارة سليمة ومستدامة.
جاء ذلك في مداخلات وعروض المشاركين في حلقة نقاشية نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة،بحضور نخبة من مسئولي وخبراء التخطيط العمراني خطة مصر الإستراتيجية للتنمية العمرانية.
و تناولت الحلقة النقاشية تطبيق مصر لخطة الأمم المتحدة الحضرية الجديدة التي أقرتها دول العالم بمؤتمر قمة في عاصمة الإكوادور كيتو العام الماضي.
وأوصى المشاركون في الحلقة بالاستفادة مما تطرحه الخطة الحضرية الجديدة، لتحصيل الفوائد الناتجة عن التحضر في مصر وعدالة توزيعها، وكذلك استغلال الأدوات والآليات الواردة في الخطة العالمية مع "تمصيرها" وفقاً للظروف المحلية من أجل مواجهة التحديات المرتبطة بالتحضر والتنمية الحضرية المستدامة والمزدهرة والتوسع العمراني المقترن بالاندماج الاجتماعي.
ومن جانبها عرضت مسئولة المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كاتيا فيشر، أبرز ملامح الخطة الحضرية الجديدة وإطارها التطبيقي، مشيرة إلى أن هذه الخطة تتطلب تغييراً جذرياً في أسلوب تخطيط المدن وتمويلها وتنميتها وإدارتها بغية الحصول على مدن متكاملة توفر الفرص للجميع. 
وقالت مسئولة الإسكان والتطوير الحضري في برنامج الأمم المتحدة سلمي يسري، إن المناطق العشوائية هي قضية متداخلة وتتطلب تعاون جهات مختلفة لمواجهتها ومنع تجددها وعودة ظهورها في أماكن أخرى.
وشدد المشاركون في الحلقة على أن الخطة الحضرية الجديدة تمثل لمصر فرصة للتنمية المستدامة وأنها متوافقة مع الدستور المصري الذي يولي اهتماماً لحق المواطن في المسكن الملائم من خلال تنظيم إدارة الأراضي وتخطيطها ضمن الأولويات القومية.
وأشاروا في هذا السياق إلى الخطة القومية الإستراتيجية للتطوير الحضري 2052 ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهدافهما وكذلك أطر تنفيذها ومتابعتها من أجل إحداث تغيير إنمائي متكامل يساعد على التصدي لتحديات مصر الحالية ويقر بقوة التحضر باعتباره قاطرة للنمو المستدام في المستقبل.