قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن الاغتصاب وأشكالا أخرى للعنف الجنسي، الذي يمارسه كل أطراف الحرب الأهلية المستعرة في جنوب السودان، تجاوز المدى وبلغ نطاقا واسعا.
ويوثق التقرير، الذي عنوانه «لا تبقوا صامتين..ضحايا العنف الجنسي في جنوب السودان يطالبون بالعدالة والتعويضات»، لهجمات وحشية تتعلق بأعمال عنف جنسي ضد ألوف الأشخاص في أنحاء البلاد منذ تفجر الأعمال العدائية في ديسمبر 2013.
وقالت بريسيلا نياجواه مسؤولة منظمة العفو الدولية في جنوب السودان "يكشف التقرير، منذ ديسمبر كانون الأول 2013 عندما بدأ العنف الجنسي في جنوب السودان، أن العنف الجنسي مظهر ثابت للصراع، يحدث في كل نقطة يجري فيها اتصال بين مدنيين وعناصر مسلحة سواء أثناء هجمات على مدنيين في قُرى ومنازل أو أثناء مغادرة مدنيين مواقع حماية المدنيين التابعة للأمم المتحدة أو حتى أثناء القبض على مدنيين واحتجازهم من جانب القوات الحكومية أو قوات المعارضة".
وفي ديسمبر 2013 تفجر العنف بعد شهور من عزل الرئيس سلفا كير، الذي ينتمي لقبيلة الدنكا، نائبه ريك مشار،الذي ينتمي لقبيلة النوير، الأمر الذي أسقط أحدث دولة في العالم في الفوضى، ولاقى ألوف حتفهم في المعارك وشُرد ما يزيد على مليونين وعانى مئات الألوف من مجاعة.
وتفجرت اشتباكات متفرقة على أساس عرقي واتهمت كثير من العشائر الصغيرة قبيلة الدنكا باستهدافها، كما استهدف متمردون أيضا قبيلة الدنكا.
وتبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك القانون الدولي وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بينها أعمال قتل جماعية واغتصاب وأشكال أخرى للعنف الجنسي.
ولفتت جماعات حقوقية الانتباه لحالات تعرضت فيها نساء في أنحاء جنوب السودان لاستعباد جنسي حيث كن يُربطن في أشجار ويتعرضن للاغتصاب أو ينقلن من بيت لبيت ليتناوب جنود اغتصابهن.
واتهمت جماعات حقوقية قادة عسكريين بتجاهل ما يجري أو التغاضي عن العنف الجنسي واسع النطاق في إطار إستراتيجية للتطهير العرقي.
ويقول ناشطون إنهم قلقون بشأن عدم إتاحة علاج نفسي ورعاية طبية لضحايا أعمال العنف الجنسي.
وأضافت نياجواه "الناجون من العنف الجنسي في جنوب السودان يواجهون تحديات لا تُحصى لا تتعلق فقط بعدم توفر علاج طبي ملائم. إنهم يواجهون أيضا وصمة من مجتمعاتهم وعائلاتهم. ويشير التقرير بالتفصيل لنساء طلقهن أزواجهن، تعرضن لنبذ المجتمع الذي يعشن فيه تعرضن لمعاملة بشكل مختلف وحُملن مسؤولية ما جرى لهن بدلا من توجيه اللوم لمرتكبي تلك الجرائم".
وفي غياب أي بادرة في الأفق على اقتراب تحقيق السلام في جنوب السودان قررت دول غربية مانحة يوم الجمعة 21 يوليو عدم تقديم المزيد من الموارد لدعم تطبيق اتفاق سلام في جنوب السودان لحين يتوصل قادة دول شرق أفريقيا إلى طريقة تتسم بالمصداقية لإحياء الاتفاق الذي قوضه تفاقم الصراع هناك.
وانهار الاتفاق الموقع في 2015 عندما فر ريك مشار زعيم المتمردين من البلاد بعد اندلاع قتال في العاصمة جوبا في يوليو تموز الماضي بعد أن كان النائب الأول للرئيس سلفا كير في حكومة وحدة وطنية.
وتقول الحكومة إنها تنفذ اتفاق السلام بعد أن عينت خلفا لمشار وساندها الغرب حتى اليوم.
لكن الجهات المانحة التي تشمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج قالت إنها لن تقدم مزيدا من الدعم، ولم تحدد تلك الجهات حجم التمويل الذي كانت تقدمه.
