أكد فتحى السيد مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، ببدء العمل بالبورصة السلعية للخضر والفاكهة بمركز بدر ، أعاد الحياة للمشروع الذى يعد أحد المشروعات الاقتصادية القومية الهامة؛ الذى سيعود بالنفع العام على أهالى محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.
وأشار مرسى، إلي أن الغرفة شرعت فى عام 2010، فى إقامة المشروع على مساحة 57 فدان بمركز بدر بمنطقة التحرير ، إلا أن مافيا التجار الذين يعملون بدون ترخيص؛ حالوا دون إقامة المشروع وساعدهم فى ذلك البيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة من خلال المحافظين السابقين، مشيدا بقرار الرئيس وجهود المهندسة نادية عبدة محافظ البحيرة، فى إنجاز المشروع وتسهيل إستخراج التراخيص اللازمة.
ولفت إلي أن المشروع ينقسم المشروع إلى قسمين هما " البورصة السلعية للخضر والفاكهة " وتعمل على تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين وتوفير آلية تمويلية مبسطة لها بجانب منع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب وتنمية الصادرات واستقرار الأسعار بالإضافة لتمكين متخذى القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع والمنطقة الصناعية والخدمية.
وأضاف مرسى، أن المشروع يهدف إلى إتاحة فرص عمل أمام الشباب حيث يوفر أكثر من 5 ألاف فرصة عمل دائمة بجانب العمالة اليومية كما يهدف للقضاء على التجارة العشوائية من خلال توفير 640 وكالة متفاوتة المساحات والأنشطة علاوة على إنشاء 120 معرض لبيع المدخلات الزراعية و 128ثلاجة موز و50 شادر لبيع البطيخ، كما يهدف المشروع إلى زيادة حجم الصادرات من الخضر والفاكهة من خلال إقامة 50 محطة تصدير بالإضافة إلى تقليل الفاقد الزراعى والحد من المخزون الراكد وتكاليف النقل من خلال إقامة منطقة صناعية تشمل 26 قطعة أرض يقام بها الصناعات الزراعية التى تعتمد على الإنتاج الزراعى مثل صناعة المربات والمركزات والعصائر وغيرها لتقليل الفاقد الزراعى.
وكشف مرسى، عن أن البيروقراطية كانت السبب وراء بطء إنشاء المشروع، مؤكدا أن وزير الصناعة والتجارة قام بوضع حجر أساس المشروع بتاريخ 1 ديسمبر 2016 ، وتم الانتهاء من جميع الرسومات الهندسية والتراخيص الخاصة بالمشروع وجارى العمل فى إنشاء البنية التحتية للمشروع وتبلغ قيمة الاستثمارات الخاصة بالمشروع حوالى 850 مليون جنيه.
وأضاف محمود السكرى نائب رئيس الغرفة التجارية، أن إنشاء المشروع جاء نظرا لأن محافظة البحيرة تتمتع بالمقومات الرئيسية لإنشاء البورصة السلعية، ومنها أنها تزرع مساحات تقدر بـ 10 % من مساحة مصر الزراعية ووجود أكثر من 49 محة فرز وتعبئة محاصيل زراعية تمثل حوالى 33.8 % من إجمالى محطات فرز وتعبئة محاصيل الخضر والفاكهة.
من جانبها قالت دعاء قنديل أمين صندوق الغرفة التجارية، إن اليات التعامل فى البورصة يتضمن البيع الفورى من خلال مزايدة للسلع المعروضة التى يتم فحصها وتحديد درجة جودتها، كما تصدر البورصة شهادة معتمدة للسلعة والكمية المعروضة من خلال تحليل عينات عشوائية بمعامل معتمدة لدى البورصة حيث يتم أخذ العينة آليا وتحليلها ووزنها.
وأضاف عاطف فراج نائب رئيس الغرفة التجارية، أن البورصة تضم منطقة المعارض والوكالات والمحطات التصديرية وشوادر البطيخ ومنطقة صناعية ومنطقة للخدمات تشتمل على كافة الخدمات اللازمة للعمل للبورصة من كافتريات ومطاعم ومساجد ومبنى للخدمات من نقطة شرطة ونقطة مطافى ومول تجارى ومبنى لإدارة السوق وعدد 2 بنك لكافة التعاملات المصرفية، مشيرا إلي أن المشروع يهدف للنهوض بمستوى الكفاءة التسويقية لمحاصيل الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية.
تجارية البحيرة: 850 مليون جنيه استثمارات البورصة السلعية التصديرية السلعية في بدر
