عقد برنامج "حماية الطفل" الذي ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والممول من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل لمناقشة ومراجعة وتوحيد الدليل الإجرائي الوطني لعمل لجان حماية الطفولة وإدارة الحالات.
حضر ورشة العمل د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، ود. جمال الخطيب المستشار الفني لنائب وزير الصحة والسكان، وممثلين عن جمعيات أهلية وطنية ودولية، منها جمعيات بستان الطفل، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومنظمة فيس للطفولة، وهيئة إنقاذ الطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة بلان الدولية، و"تير ديزوم" السويسرية، وكير الدولية، وأعضاء لجان الحماية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وطالبت د. مايسة شوقي نائب وزير الصحة، المشاركين في الورشة، بالإدلاء بآرائهم وتعليقاتهم حول الدليل الإجرائي، وما احتواه من مضمون هام لصالح الطفولة المصرية، وذلك من أجل أخذها في الاعتبار قبل إقرار المسودة النهائية للدليل قبل خروجه للشكل النهائي.
وطالب الحضور بضرورة وضع معايير جادة وخطوات محددة لاختيار الجمعيات الأهلية المشاركة في العمل مع لجان الحماية بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتم الاتفاق على تفاصيل أخرى تخص تحويل الأطفال في وضعية النزاع مع القانون، أو الحالات الخاصة بأطفال الشوارع، سواء كانت تحويل للجمعيات الأهلية أو دور الإيواء، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل المصري.
كما شدد الحضور على ضرورة رفع توصية لمجلس الوزراء بما تم من تعديلات نهائية على الدليل وشكله النهائي، تمهيدا لاعتماده وإقراره رسميا، ليكون ملزما للجهات الحكومية والأهلية والدولية العاملة في مصر فيما يتعلق بلجان الحماية وحقوق الطفل المصري.
يذكر أن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أجرى عدة لقاءات سابقة مع معنيين بالإشراف على لجان الحماية العامة والفرعية وتنسيق عملها بالمحافظات، للاستفادة من خبراتهم، مع كافة الجهات المعنية وذات الخبرة بالتعامل مع حالات الطفل في خطر، من أجل الخروج بدليل إجرائي شامل، يكون لبنة تقوية، وتوحيدا لمنظومة حماية الطفل بجمهورية مصر العربية، كما سيعقد المجلس لقاءا آخر مع ممثلي الوزارات المعنية غدا الثلاثاء 25 يوليو للحصول على ملاحظاتهم حول الدليل.
يأتي ذلك في إطار دعم المجلس القومي للطفولة والأمومة بأعمال منظومة حماية الطفل طبقاً للإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، والتي تهدف إلى الارتقاء بالأداء للوصول إلى الأهداف الإستراتيجية التي نص عليها الدستور وقانون الطفل.
