صرح السفير المصري بليبيا محمد أبو بكر أن الجانب الليبي وافق على طلب الجانب المصري بتمديد فترة تقنين الأوضاع للعمالة المصرية المتواجدة داخل السوق الليبي.  وأوضح ذلك تيسيراً على المواطنين المصريين لتوفيق أوضاعهم حتى تصبح إقامتهم صحيحة داخل الأراضي الليبية، مضيفا أن عملية تقنين وضع العامل المصري تتطلب الخطوات التالية، أن يكون العامل المصري يعمل لدى جهة عمل قائمة بشكل قانوني داخل ليبيا (شركة – مزرعة – مصنع – أو مقاول .. إلخ)، وأن يتوجه العامل مع صاحب العمل إلى مكتب الاستخدام والتشغيل بوزارة العمل والتأهيل الليبية، والتقدم برسالة مرفق بها صورة من جواز سفر العامل، وعقد العمل الموقع من الطرفين، وعدد 4 صور شخصية للعامل، وأن يتم بعد ذلك الحصول على موافقة وزارة العمل والتأهيل واعتماد العقد (3 نسخ) حيث يقوم بعد ذلك مفوض جهة العمل بالتوجه إلى إدارة الجوازات للحصول على الإقامة بجواز السفر. وأشار إلى أنه عقب إنهاء هذه الإجراءات تكون إقامة العامل داخل الأراضي الليبية قانونية وفق الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لسوق العمل الليبي. وناشد السفير محمد أبو بكر المواطنين المصريين الراغبين في تقنين أوضاعهم داخل سوق العمل الليبي باتخاذ الخطوات المذكورة أعلاه قبل نهاية يوم 6 أغسطس 2013، حيث بذلت السفارة قصارى جهدها لتمديد الفترة مرة أخرى وأخيرة.