أشادت مؤسسة "فيتش" للتقييم السيادي بالتطورات الاقتصادية الأخيرة بمصر خاصة إقرار موازنة العام المالى 2017/2018 من قبل مجلس النواب وفق التقديرات المالية المستهدفة من قبل الحكومة والتي تهدف إلى خفض العجز الكلي ومعدلات الدين العام وتحقيق فائض أولي لأول مرة منذ سنوات.
وقالت "فيتش" في تقريرها عن أخر التطورات الاقتصادية والمالية بمصر والصادر، اليوم، إن الإصلاحات الاقتصادية الهامة التي نفذتها الحكومة مؤخرًا، وفي وقت مبكر من العام المالي الجديد (2017/2018)، كانت جيدة والتي منها تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء للعام الرابع على التوالي.
و توقعت المؤسسة أن يساهم استكمال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في زيادة الإيرادات الحكومية بشكل ملحوظ خلال العام الحالي.
وقد خلصت المؤسسة بأن استمرار وتيرة الإصلاح بمصر تؤكد التزام الحكومة ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي وتدعم ثقة المؤسسة في قدرة وإرادة الحكومة على تحقيق المؤشرات الاقتصادية والمالية المستهدفة.
"فيتش" تشيد بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وبموازنة العام المالى 2017/2018
