مظاهرات في مجلس الدولة لإلغاء مسابقة النيابة الإدارية.. وتأجيل نظر القضية لـ ٢٨ أغسطس

تظاهر العشرات من الفائزين في مسابقة التعيين بهيئة النيابة الإدارية، ثم صدر حكم ببطلان الإعلان، وتم فصلهم، داخل مجلس الدولة بالدقي.
وجاءت التظاهرة بعدما تنازلت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن هيئة النيابة الإدارية عن طعنها على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة، بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية "وظيفة كاتب رابع"، وقررت المحكمة الإدارية للرئاسة التأجيل لجلسة 28 أغسطس المقبل.
وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من المعينين وفور نطق هيئة المحكمة بالقرار سادت حالة من الهرج داخل القاعة وهتف الحضور" باطل..باطل' " ميزان العدل فين واحد مظلوم أهو" وانتقل الحاضرون إلى بهو مجلس الدولة وتعالت الهتافات " عاوزين الريس..عاوزين الريس".
وكانت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وكانت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وتضمن نص الحكم، قبول الدعوى شكلًا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7 أبريل 2016، إلغاء مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع الدستوري كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
ونفذت هيئة النيابة الإدارية الحكم، وأجرت مسابقة جديدة، مع إلغاء وإبطال قرار قبول الفائزين في المسابقة الأولى وهو ما أثار غضب المقبولين في المسابقة الأولى.