لاستكمال بحث النقاط الفنية العالقة..

مساعي "ثلاثية" لتحديد موعد اجتماع " سد النهضة" المقبل في الخرطوم

سد النهضة
سد النهضة
أكدت مصادر مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي بوزارة الري، أن هناك مساعي تجري حاليا بين وزراء الخارجية و الري بكل من مصر و السودان وأثيوبيا، للاتفاق على تحديد موعد لعقد اجتماع جديد للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الأثيوبي على المستوى الفني و الوزاري قريبا.
وأوضحت انه من المتوقع أن يعلن عن موعد الاجتماع حال الاتفاق على موعد مناسب للأطراف الثلاث قريبا لاستكمال باقي المناقشات الخاصة بالنقاط العالقة والتي لم يتم التوصل لاتفاق حولها خلال اجتماع الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا الأخير بحضور المكتب الاستشاري.
وأكدت المصادر أن مصر طالبت بتحديد موعد لعقد اجتماع جديد للجنة الفنية الثلاثية لإعطاء التوجيهات اللازمة لأعضاء اللجنة الثلاثية فيما يتعلق باتخاذ القرار المناسب بشأن "التقرير الاستهلالي" الذي أصدره المكتب الاستشاري والذي لم تتفق اللجنة عليه لحد الآن وذلك في سبيل ضمان المضي قدما في إعداد الدراسات وفقا للإطار المحدد في إعلان المبادئ المتفق عليه ووقع علية رؤساء الدول الثلاث مصر و السودان و إثيوبيا .
وقال مصدر مسئول باللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة، إن عدم اتفاق اللجنة الثلاثية لسد النهضة على التقرير المكتب الاستشاري الفرنسي سبب عدم تحديد موعد للاجتماع الخامس عشر للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي في العاصمة السودانية الخرطوم حتى الآن والذي كان من المقرر عقده الشهر الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم .
وأشارت إلى انه من المقرر أن يناقش الاجتماع القادم  والذي لم يتحدد موعده حتى الآن والمقرر عقده في الخرطوم بمشاركة الفنيين ووزراء الري من الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا وضع أسس استرشادية لقواعد الملء والتخزين بما لا يؤثر على معدلات تدفق المياه في مجرى النيل الأزرق، فضلا عن عدم إلحاق الضرر بالسدود المقامة على مجرى النهر، أو نظم تشغيلها حيث تضع المكاتب ضمن الدراسات النماذج الرياضية التي سيتم استخدامها فى دراسة حركة سريان المياه لدولتي المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج، ووضع قواعد الملء للخزان وفقا للمرحلة التي يمر بها الفيضان فى الهضبة الإثيوبية وقواعد التفريغ للخزان، بالإضافة إلى دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعي والاقتصادي على مواطني الدول الثلاث بما يسهم فى وضع خريطة مائية للسدود المقامة على النيل الشرقي .
وقالت المصادر إن مصر دعت إلى الاتفاق على فترة لملء بحيرة السد مناسبة الطول للتقليل من الآثار السلبية لانخفاض حصة مصر السنوية من مياه النيل، والاتفاق على آلية تشاور حول إدارة السد، ومراعاة حاجة مـصـر والسودان للمياه.