أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من المستشار هشام جنينة على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طعن فيها على قرار إعفائه من منصبه كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لانتفاء المصلحة لهيئة مفوضي الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت برفض الطعن المقام من المستشار هشام جنينة والذي يطالب فيه بإلغاء قرار إعفائه من منصبه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠١٢ إنه صدر قرارا بتعيين هشام جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لمدة أربع سنوات اعتبارا من ٦ سبتمبر ٢٠١٢ وبتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٦ أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ بإعفاء "جنينة" من منصبة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات وانتهت مدة الأربع سنوات في ٦ سبتمبر ٢٠١٦ ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى لتغيير المركز القانوني للمدعى بانتهاء مدة شغله للوظيفة الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة.
إحالة طعن المستشار هشام جنينة على قرار عزله للمفوضين
