منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم ، والأحداث الاقتصادية والبنكية تفرض نفسها على كل قطاعات مصر .. مؤتمرات وقرارات ، مع انقضاء 3 سنوات من الحكم.
دعم مشروعات الشباب
وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضحة بشأن تشجيع المشروعات الصناعية وتشجيع الشباب من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه القطاع المصرفي والحكومة لدعم هذه المشروعات.
وبالفعل، استجاب البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، لتوجيهات الرئيس، وأطلق 5 مبادرات بالتنسيق مع الحكومة لتحقيق عملية التنمية المستدامة، أهمها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع السياحي، وتشجيع الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة، والتمويل العقاري لمحدودي الدخل.
وجاءت تلك المبادرات كترجمة فعلية، لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بتمويل مشروعات الشباب، وتخصيص 200 مليار جنيه، لتتماشى مع السياسة العامة للدولة، والتي ترتكز على تشجيع المنتج المحلي وزيادة قدرته التنافسية، وتشجيع القطاع المصرفي على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومي، ودفع مشروعات الشباب والمشروعات كثيفة العمالة ومعالجة ظاهرة البطالة، لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وتنمية اقتصادية مصحوبة بعدالة اجتماعية.
تغيير سياسة الإقراض
تم تغيير توجهات التمويل والإقراض، الذي كان موجهًا منذ سنوات للمؤسسات الكبرى، حيث كان يقوم القطاع المصرفي، بتمويل 50 شركة فقط بـ250 مليار جنيه، بواقع 30% من حجم القروض التي يتم إقراضها، ولكن التوجه الجديد للدولة، هو تغيير خريطة التمويل والإقراض بالبنوك، وأنه من المقرر استغلال 600 مليار جنيه موجودة في البنوك.
تمويل المشروعات الصغيرة
البنك المركزي أيضًا بدأ في إتباع سياسات جديدة، وهي تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخدمة شباب مصر الباحث عن العمل، وهو برنامج البنك المركزي، كما ألزم البنوك ببناء بنية تحتية داخلها تكون مهمتها، دراسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات بفكر وآلية مختلفة عن المشروعات الكبيرة.
والمتابع لتوجهات البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة، يجد أن توجهات البنك ترتكز حاليًا على توسيع قاعدة عملاء البنوك، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي ترجمت في صورة قرارات لمجلس إدارة البنك، بدأها بإصدار تعريف للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
وأطلق البنك المركزي، مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدًا، بسعر عائد متناقص بواقع 5 %، ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي في وقت سابق لدعم القطاعات المنتجة والعمل على توفير التمويل اللازم لها وذلك من أجل دفع التنمية، على أن يتم تخصيص 20 % من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك العاملة بالسوق المحلية لتمويل المشروعات الصغيرة.
وأصدر البنك المركزي، تعليماته للبنوك بتخصيص محافظ استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، بحيث تقوم البنوك بتوفير 50 مليار جنيه سنويا للمشروعات، لمدة 4 سنوات بإجمالي قروض 200 مليار جنيه.
الاحتياطي النقدي
«المركزي» أصدر كذلك عدة قرارات، الهدف منها الحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وتشجيع التصنيع المحلي وتحجيم الاستيراد، منها إلزام البنوك بتحصيل تأمين نقدي 100% للاعتمادات المستندية الخاصة بحساب الشركات التجارية المستوردة للمنتجات.
وقرر البنك المركزي إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية والتمويل العقاري 35%.
مبادرات بالجملة
تم اعتماد قرض مبلغ 10 مليارات جنيه لوزارة الإسكان لإنشاء 450 ألف وحدة سكنية، على أن يتم تمليك هذه الوحدات للشباب والمواطنين من ذوي الدخل الشهري الذي يقل عن 1400 جنيه فقط لتسدد قيمتها على مدار 20 عاما بفائدة 5% متناقصة، وبذلك لن تشكل أي عبء عليه.
وأصدر مبادرات لمساعدة القطاع السياحي ، وتوفير 5 مليارات جنيه، لدعم المشروعات السياحية والاحلال والتجديد، بالإضافة إلي ترحيل أقساط الديون المستحقة لمدة ثلاث سنوات وبدون فوائد، حتى تستطيع هذه الشركات التطوير والخروج من أزمتها.
مبادرة أخرى أصدرها البنك لمساعدة المنشآت المتعثرة، عن طريق جدولة ديونها، وتوفير قروض لها بفائدة 7%، لإقالتها من عثرتها، وإيجاد آلية لتشجيع البنوك على معالجة موقف المصانع المتوقفة بما يعود بالنفع على كافة أطراف المنظومة من عملاء، ومقرضين، وتم الإعلان عن إنشاء وحدة تتولي بحث وتلقى مقترحات أصحاب المصانع المتوقفة والمتعثرة.
وأطلق البنك مبادرة لتمويل المشروعات المتوسطة، بفائدة 7% متناقصة وبمدة سداد تصل لـ10 سنوات، لتحديث وتطوير معداتها وآلاتها، لمساعدة أصحاب هذه المشروعات، باعتبارها مشروعات تحقق قيمة مضافة وتضيف للناتج القومي، وتؤدي إلى تقليص حجم الاستيراد وتحديث معداتها، بما يساعدها على التطوير وتجويد منتجاتها، وتخفيض تكلفة الإنتاج وتحسين جودته، وبالتالي يصبح لديه قدرة على التصدير، كما تضمنت المبادرة التركيز والاهتمام بالمشروعات ذات القيمة المضافة والمشروعات الإنتاجية وكثيفة العمالة ودعم الابتكارات والتكنولوجيا.
215 مليار جنيه.. و«المشروعات الصغيرة» كلمة سر الاقتصاد في 1095 يوم
