قال الدكتور محمود عبد الدايم خبير التنمية الإدارية ومكافحة الفساد، إن الفساد استغلال الموظف العام لسلطته لتحقيق منافع خاصة، وهو ما انتشر وتفشى في الآونة الأخيرة.
وأضاف عبد الدايم، في لقاء مع برنامج صباح القنال عن الإدارة الالكترونية ودورها فى مكافحة الفساد، وعن الانتخابات المحلية ومدى الثقة والمصداقية فيها، أن للفساد أطرافا وهي طالب المنفعة أو الخدمة والقائم عليها الذي يستطيع من خلال سلطته أن يحصل على مكاسب شخصية من جراء ذلك ومن خلال تعامله المباشر مع الطرف المستفيد أو الطالب للخدمة أيا كانت الخدمة وأيا كان القائم عليها، ومن هنا كان الحل في منع الاتصال المباشر وإيجاد وسائل اتصال إلكترونية لتنفيذ الخدمات من خلال برامج مخصصة في الإدارة تتيح التعامل وتقوم بتنفيذ العمل من خلال منهجيات محددة وأسلوب تنفيذ خطوات العمل بطريقة متسلسلة مرتبطة ومتكاملة ومحددة ولها مدخلات معينة تتم العملية بعد استيفائها.
وأوضح أن البرنامج يمكن من مراقبة معدلات التشغيل، ومراقبة المستوى الأعلى، وتقييم الأداء الكترونيا وهذه البرامج يمكن استخدامها في التوظيف والتعيين والترقية والابتعاث، وكافة التطبيقات المماثلة حيث تتم تأدية الخدمة وفق منهجية محددة معتمدة وثابتة وشفافة ومراقبة ومحكمة ووفق تقيم محايد ومستقل ونزيه مما يحقق عدالة في التوزيع وتكافؤ في الفرص.
وأوضح أن أسلوب الإدارة الحديثة يعتمد على دراسة وتحليل الأنظمة الإدارية الكائنة والمماثلة والمعمول بها في مختلف المجالات وتحليلها تحليلا رباعي لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات، ومن ثم تحديد منهجية العمل المثلى والدلائل المنهجية لتطبيق وتصميم برامج للتشغيل والمتابعة والمراقبة والتقييم الالكتروني وهذه البرامج تحقق فاعلية في مكافحة الفساد المالي والإداري وفي عدالة التقييم والشفافية للاختيار.
وأشار عبد الدايم، إلى أن العلاج الأصيل والدائم لمكافحة جشع التجار يكمن في قدرة المستهلك على مقاطعة السلع التي يزداد ثمنها بلا مبرر كما أن على المستهلك أن يعي أنه أقوى من التاجر لأن لدية سلع بديلة ولدية إمكانية الاستغناء عن السلع التي لا يستطيع شراءها أما بالنسبة للانتخابات المحلية وما يعتريها من شكوك في مصداقية ما تحدثه من تغيير.
وقد أوضح عبد الدايم، أنه تم استحداث العديد من البنود التي من شئنها أن تضيف إلى المجالس المحلية تنوع متعدد يحقق تمثيل امثل لشرائح المجتمع كافة حيث أنه ضمن نسبة 25% للشباب من سن 21 سنة حتى سن 35 سنة كما ضمن نسبة 25% تمثيلا المرأة وكذلك ضمن 50% من إجمالي المقاعد للعمال والفلاحين كما نص على وجود ميزانية مستقلة للمجالس المحلية وأنه لا يمكن حل المجالس المحلية بقرار إداري كما جاء بإحدى بنوده إلى تحول الدولة إلى الحكم اللامركزي مما يؤدي تطور ايجابي لمفهوم الحكم المحلي الأمر اللازم من شأنه أن ينقل مصر نقلة متميزة في الاتجاه الصحيح نحو التغلب على العديد من المشاكل وتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد البلاد مما يحقق التقدم، ولكن يبقي دائما التطبيق الاحترافي والتأهيل المتخصص هما فرسي الرهان لتحقيق الأهداف المنشودة .
