رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الطعن على قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل  لانتفاء المصلحة.     وقال محمد سالم حامد المحامي في دعواه التي أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، أنه لا يجوز للرئيس المصري إلغاء الإعلان المكمل الصادر في يونيو 2012 لأن هذا الإعلان جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الصادر في  مارس من العام الماضي . وذلك لأن "سلطة المطعون ضده "رئيس الجمهورية" ليست منشئة للدستور، وإنما هي إحدى السلطات التي نشأت وتخضع للإعلان الدستوري ويستمد شرعيته ودستوريته من هذا الإعلان.   وأضافت الدعوى أن انتخاب مرسى رئيسًا للجمهورية جاء من خلال قانون يتطابق مع الإعلان الدستوري وهو قانون الانتخابات الرئاسية.