هشام طلعت مصطفى خرج بعفو رئاسي وليس إفراج صحي

 كشف  مصدر قضائي مسئول  بالنيابة العامة ان قرار العفو  الصادر بحق رجل الاعمال  هشام طلعت مصطفى لم يكن سببه افراجا صحيا بل عفو من العقوبة بعد ان امضى ثلاثة ارباع  مدة العقوبة وفقا لنص المادة 155 من الدستور الخاصة بالعفو الرئاسي والتي تنص على انه لرئيس الجمهورية بعد اخذ راي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة او تخفيفها بالنسبة للصادر ضدهم احكاما جنائية نهائية .


 واشار المصدر  الى ان دور النيابة العامة  هو الاشراف  على تنفيذ الاحكام الصادر من المحاكم المصرية وفقا للقانون ، لافتًا الى ان  النيابة العامة ليس لها اي دور في اعداد مذكرة بشأن اي متهم يطلب العفو الرئاسي عنه ..حيث ان وزارة الداخلية ومصلحة السجون التابعة لها هما المنوط بهما اعداد قوائم باسماء المساجين من واقع ملفات تنفيذ الاحكام الجنائية الذين امضوا ثلاثة ارباع  مدة العقوبة لكي يتم ارسالها لرئيس الجمهورية ليصدر قرارا بالعفو الرئاسي عنهم .واضاف ان وزارة الداخلية هي من تنفذ قرار العفو الرئاسي فور صدوره ..وان مصلحة السجون لديها ملف شامل لكل متهم لديها ،  مبين  فيه مدد الحبس والاحكام التي قضاها في السجن .

 واكد الفقيه الدستوري د. شوقي السيد بان رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى شأنه شأن كل المحكوم عليهم .. حيث استوفى ثلاثة ارباع  العقوبة منذ ابريل 2016 ..وكانت لجنة العفو ترجئ البت في قرار العفو حتى ادرج اسمه في القرار الاخير الصادر بالعفو بمناسبة عيد الفطر .

واشار الى ان لجنة العفو تجتمع و تبحث الملفات لتنفيذ القرارات الرئاسية بالعفو و ان من بين الشروط التي تتضمنها العفو الرئاسي  هو ان يكون المحكوم عليه قد  امضى نصف العقوبة و ان يكون حسن السير و السلوك وان العفو الرئاسي لا يشمل بعض الجرائم الخطرة منها جرائم الاسلحة و الذخائر و جرائم امن الدولة العليا و تحدد حصريا في القرار .واكد ان لجنة العفو قامت ببحث ملف هشام طلعت مصطفى ووجدت انه مستوفي كافة شروط العفو الرئاسي فنفذت القرار الرئاسي و افرجت عنه فورا مع غيره من المحكوم عليهم قبل عيد الفطر .  [ و قال جميل سعيد محامي رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى بانه كان قد تقدم بطعن امام محكمة القضاء الاداري لطلب الافراج الصحي عن موكله نظا لاصابته بمرض يهدد حياته بالخطر وان المحكمة برئاسة المستشار يحيى الدكروري قضت برفض الطعن رغم ما انتهى اليه تقرير مفوضي مجلس الدولة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع باصدار حكم بالافراج الصحي عن هشام .
[ واضاف انه قام بالطعن على حكم الرفض امام المحكمة الادارية العليا " دائرة فحص الطعون " برئاسة المستشار احمد الشاذلي فاحال الطعن الى مفوضي الدولة الذي انتهى تقريرها مرة اخرى الى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع الغاء الحكم المطعون عليه والحكم بالافراج الصحي عن هشام طلعت .. الا ان المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع باحالته الى لجنة الموضوع لنظره بجلسة 26 اغسطس القادن .