كشفت جامعة الدول العربية أن الأراضي الفلسطينية شهدت هجمة استيطانية غير مسبوقة وارتفاعا كبيرا في وتيرة الاعتقالات في النصف الأول من العام الجاري.
وأفاد تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الخميس 15 يونيو، بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي وأذرعها التنفيذية مازالت تواصل إجراءاتها القمعية وانتهاكاتها الجسيمة المخالفة للقانون الدولي الانساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني حيث سجل شهر مايو 2017 ارتفاعاً كبيراً في وتيرة الاعتقالات، فقد اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (370) فلسطينيا من بينهم (50) طفلاً قاصرا و(18) امرأة وفتاة وعددا من الصحفيين.
وأشار التقرير إلى أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين ارتفع بشكل خطير وغير مسبوق خلال العامين (2015-2016) ، وزاد في النصف الأول من العام 2017 بنسبة 80 في المئة مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف التقرير، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي أعلنت عن حزمة مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، ففي سلفيت جرفت بلدية الاحتلال قرابة 100 دونم واستولت بوضع اليد على (9858) دونما في محافظة جنين فيما تواصل أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة خاصة في الكتل الاستيطانية الكبرى مثل: مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية ومستوطنة "آرئيل" ومستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية وصلت في العام 2017 إلى 70 في المئة، مقارنة بالعام 2016 الذي سجل بناء (1263) وحدة استيطانية خارج الكتل الاستيطانية أي ما يعادل زيادة بنسبة 34 في المئة مقارنة بالعام 2015.
وعلى صعيد المشروع التهويدي في مدينة القدس المحتلة أشار التقرير إلى أن وزارة الإسكان الاسرائيلية في القدس المحتلة صادقت على مخطط استيطاني احلالي جديد يقدر بـ (5 ) مليارات دولار أمريكي ويقضي ببناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية في القدس منها 15 ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها في محيط أراضي الضفة الغربية و 10 آلاف وحدة استيطانية داخل مدينة القدس.
ولفت التقرير إلى أنه في اطار الحملة العنصرية الممنهجة التي تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين صادق الكنيست على ما يسمى بـ "قانون القومية" والذي يقضي بطمس الهوية الفلسطينية تماماً ، فيما واصلت تهجير العرب قسراً من شرق القدس، وهدمت قرية العراقيب بالداخل المحتل للمرة الـ 113 ، كما تواصل حصارها البري والبحري على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي بشكل ممنهج.
وفيما يخص الاستيطان كشف تقرير الجامعة العربية عن تسارع وتيرة الاستيطان بشكل كبير في الضفة الغربية والقدس المحتلة في الآونة الأخيرة. وبهذا الصدد كشف تقرير لمنظمة "مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية" وهي منظمة اسرائيلية غير حكومية، بأن اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أنفقت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي على بناء وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ العام 1967.
وأكدت المنظمة أن وزارة المالية الاسرائيلية نشرت تقريرا يؤكد أن القوة القائمة بالاحتلال أنفقت أكثر من 3.5 مليار دولار أمريكي بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها بينما قدر مدير المنظمة "روبي ناتلسون" أن إسرائيل استثمرت 20 مليار دولار أمريكي على الاستيطان خلال الخمسين عامًا الماضية، وأن مبلغ الـ 3.5 مليار دولار أمريكي لا يشمل التكلفة الهائلة للبنى التحتية مثل: الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين، أو التدابير الأمنية المحيطة بالمستوطنات".
وأكد التقرير أن المخططات الاستيطانية لا تشمل شرق القدس التي احتلت في العام 1967، والمبالغ التي أنفقت على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد احتلال استيطاني عسكري دام أكثر من 38 عاماً، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي منه في 2005 .
وأوضح التقرير أن هناك 600 ألف مستوطن من بينهم 400 ألف مستوطن في الضفة الغربية وجودهم يعد مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، ولهذا دعمت الحكومة الاسرائيلية بناء المستوطنات شرق القدس المحتلة، لتكون فاصلاً ديموغرافياً لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وبالتالي تصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية.
وكشف التقرير أن إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) صعدت من سياسة هدم منازل الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، فهي لم تكتف بهدم بيوت أهل الشهداء والأسرى كعقاب أو هدم المنازل بذريعة البناء من دون ترخيص في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع المحاصر، بل امتد الموضوع وبشكل غير مسبوق إلى هدم بيوت الفلسطينيين الذين بقوا أو تم تهجيرهم داخل الأراضي المحتلة في العام 1948، وتستهدف اسرائيل في هذه الفترة وبوتيرة متسارعة جدا منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ومناطق شرق القدس.
وبهذا الصدد أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان تقريرا بتاريخ 30 مايو 2017، يفيد بأن هناك أكثر من 90 ألف فلسطيني بمناطق شرق القدس مهددين بهدم منازلهم حيث أنهم يسكنون في منازل بدون ترخيص نظراً لرفض سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، فهي لم تخصص لهم سوى 13 في المئة من مساحة الأرض بينما خصصت أكثر من 35 في المئة من أراضي شرق القدس لبناء المستوطنات.
ورصدت الجامعة العربية في تقريرها مواصلة ما تسمى بـ "ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية" ووحداتها القمعية انتهاكاتها الجسيمة بحق (6500) أسير فلسطيني من بينهم (1500) أسير مريض يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الاسرائيلية، و(57) أسيرة و(500) معتقل إداري و(300) طفل فلسطيني، غير مكترثة بكل المواثيق الدولية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف الأربع، اضافة إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، اذ مارست بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي.
وأشار التقرير إلى أن شهر مايو الماضي سجل اعتداءات خطيرة بحق الأسرى خاصة من كانوا مضربين عن الطعام منهم، حيث قامت الوحدات القمعية التابعة لإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الأسرى الاضراب وحتى اليوم الأخير منه وطيلة شهر مايو 2017، باقتحامات يومية لغرفهم برفقة الكلاب البوليسية وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، وفرض الاجراءات المشددة ضد ذوي الأسرى، وفرض سياسة العزل الانفرادي عليهم.
