أدان حزب الوسط عملية توقيف رئيسه المهندس أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان.  واعتبر الحزب أن توقيفها والطريقة التي تمت بها تعيدنا لعصر ماضي اتسم بملاحقة الشرفاء والتضييق على أصحاب الرأي، مطالبا بالإفراج الفوري عنهما.  وكان مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها المستشار ثروت حماد، أمر بضبط وإحضار عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، في قضية اتهامه بإهانة قضاة مجلس الدولة عبر أحاديث أدلى بها لوسائل الإعلام المختلفة.  ودعا الحزب إلى التوقف عن هذه الإجراءات المقيتة، والإفراج فورا عن كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن. ونبه الحزب على أن هذه الإجراءات لن تزيد الأزمة التي تمر بها البلاد إلا تعقيدا، لأنها ببساطة تؤدي لمزيد من انسداد الأفق السياسي، وإضافة عقبات جديدة أمام أي جهد يُبذل لبناء جسور التواصل للخروج من الأزمة الطاحنة التي يمر بها وطننا العزيز. واعتبر نائب رئيس حزب الوسط حاتم عزام أن اعتقال رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، جاء بسبب انحيازهما للشرعية الدستورية والديمقراطية، ورفضهما ما أسماه بـ"الانقلاب العسكري" ومحاربتهما للنظام القديم"، على حد قوله. وكانت السلطات الأمنية بالقاهرة قد تمكنت، الاثنين 29 يوليو، من إلقاء القبض على أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ونائبه المحامي عصام سلطان بمنطقة المقطم بالقاهرة .  وقامت الأجهزة الأمنية بترحيلهما إلى سجن طرة، تمهيداً لاستجوابهما بمعرفة النيابة العامة، في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين، وإهانة القضاء. ووصف عزام عبر تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك" أن اعتقال ماضي وسلطان هو جزء من مسلسل تكميم الأفواه والإرهاب لكل السياسيين الذين يقفون ضد "الانقلاب العسكري" ويقاومون عودة الدولة المباركية دون مبارك، وأن من معالم هذا "الانقلاب العسكري" الكريهة أن يتبجح رموز النظام البائد الفاسد ويتم القبض علي الشرفاء بتهم سياسية ملفقة على حسب تعبيره . وأكد أمين شباب الوسط وعضو الهيئة العليا للحزب أحمد ماهر، أن "الوسط" فكرة خلقت ولن تموت" ، مضيفا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "الثمن الذي يدفعه الآن قيادات الوسط بسبب موقفهم الصلب والتاريخي ضد ما أسماه "الانقلاب البغيض" وأن هذا لن يثنينا ولو للحظة عن استمرار مسيرة الحزب الرافضة للانقلاب العسكري"، بحسب قوله .