عقد وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار أمين المهدي ثان اجتماعاته بعدد من الشخصيات العامة ورؤساء منظمات المجتمع المدني والأحزاب المهتمين بتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مصر. جاء الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات من أهمها مراجعة وتطوير عناصر المنظومة الانتخابية ككل، من حيث إطارها القانوني واللائحي، وتنظيم إدارتها، وتحديد آليات ضمان نزاهتها، ووسائل تحقيق صحة نتائجها. و أكد المستشار أمين المهدي على أنه يجب أن تتضمن تلك المنظومة مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، لضمان تكامل الأدوار لتحقيق المستهدفات السابقة، وفى مقدمة تلك الأطراف الجهة المشرفة على الانتخابات، وجهات الإدارة المختصة (وزارات الداخلية، التنمية المحلية، الإعلام، الاستثمار، التنمية الإدارية) والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الانتخابات. وتم الاتفاق في الاجتماع على أنه يجب أن تخرج هذه المنظومة مجمعة ومبوبة موضوعيا، وتنشر وتتاح للكافة، للتمكين من العمل بمقتضاها وضمان المشروعية، وتيسير احترامها لضمان الشفافية . وأضاف المستشار المهدي أن هذه المنظومة سوف تشمل الإطار الدستوري والقانوني واللائحي..ويشمل ذلك القرارات والتعليمات التنظيمية، والنماذج والإجراءات والإرشادات المختلفة الموجهة لمسئولي الانتخابات، وللناخب، والمرشح، والمراقبين، والإعلام.، في مختلف مراحل العملية الانتخابية، بداية من التأكد من صحة ودقة قاعدة بيانات الناخبين، ومرورا بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وحتى مرحلة الطعون وتحقيق صحة العضوية.
