وافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عناني عبد العزيز، علي إحالة 4 مسئولين بمأمورية ضرائب الزيتون للمحاكمة بتهمة التواطؤ مع الممولين وإهدار 4.8 مليون جنيه. صرح بذلك المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية المستشار عبد الناصر خطاب، قائلًا إنه تبين من تقرير الاتهام أشرف على إعداده المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهم الأول م – س- ح مأمور فحص بمأمورية ضرائب الزيتون قام بحصر وفتح ملف ضريبي لشركة الجزيرة  للاستثمارات العقارية رغم عدم اختصاص المأمورية جغرافيا ودون إجراء المعاينات والتحريات اللازمة للتحقق من سلامة المستندات المقدمة من الممول بالإضافة إلى قيامة بتجديد صافى الربح للملف الضريبي "شركة الجزيرة" بمبلغ 3.9 مليون جنيه بالمخالفة للتعليمات المصلحية رقم 8 لسنة 1997 واحتساب الضريبة المستحقة عليها بنسبة 20% من صافى الربح المذكور بمبلغ 7690ألف جنيه مما ترتب عليه ضياع مبلغ 4.8 مليون جنيه على خزانة الدولة. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثاني والثالث وهما  م – د –  م مراجع فحص و م – ج –ع مدير شئون الفحص اعتمد المحاسبة الضريبة التي قررها المتهم الأول رغم علمها بعدم اختصاص شعبة الفحص " جهة عملها " بفحص نشاط بيع وتقسيم الأراضي بالمخالفة لتعليمات مصلحة الضرائب واعتمدت المتهمة الأخيرة ل –ع – أ مدير عام الفحص سابقا وحاليا بالمعاش مذكرة فحص الأرباح التجارية مما ترتب عليه إهدار 4.8 مليون جنيه.