كشف رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، المستشار خالد محجوب، عن إعداد مجموعة من رجال القانون، والقضاء، ومجلس الدولة، لملفاً متكاملاً لتقديمه طبقاً للقواعد القضائية الدولية لمقاضاة التنظيمات والدول التى تساند الإرهاب داخل مصر. وقال محجوب، أن القانونيون الذين يعكفون على إعداد الملف هم من المتخصيين والحاصلين على الدكتوراة فى مجال جرائم الإرهاب الدولي، واختصاص الجنائية الدولية، وسيتقدمون بالملف عقب ترجمة الأحكام، والمستندات المكتوبة، والمرئية، من الجهات المختصة، وعدد القتلى والمصابين، وحرق المنشآت، وإحراقها من كنائس، ومساجد، ومحاكم، وأبنية حكومية تعرضت للحرق. وأشار إلى أنه عند الانتهاء من إعداد الملف سيتوجه وفداً من القضائيين المختصين بهذا الشأن لتقديمه أمام الجهة الدولية المختصة، والتي من المحتمل أن تكون المحكمة الجنائية الدولية أو أي هيئة دولية مختصة ينعقد اختصاصها لوقف دعم ومساندة الدول الأجنبية للإرهاب داخل مصر حتى نحفظ حق بلادنا من ذلك الدعم للإرهاب، بالإضافة لتقديم طلب لوضع التنظيم الإخواني، وكل من يسانده من تنظيمات بوصفهم منظمات إرهابية. أضاف محجوب،  أنه إذا تعارض عمل اللجنة مع عمله القضائى فسيترك العمل القضائي للتفرغ لهذه المهمة، داعياً كل رجال القانون الدولي للانضمام لمقاضاة هؤلاء دولياً. من جهته، قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس لجنة الدفاع عن القضاة، أنهم يرحبون بالانضمام إلى اللجنة المكلفة بإعداد الملف، كخدمة للوطن بشرط أن تضم عناصر قضائية. وقال عبدالرازق: "سننسق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، باعتبار أن الدفاع عن القضاة منبثق أساساً عن نادي قضاة مصر".