صرح رئيس حزب الدستور السفير سيد المصري أنه أعرب في لقائه مع رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور عن دعم الحزب لخريطة الطريق ، وتطلعه للمضي قدما نحو الاتفاق على دستور يليق بمصر. وبحسب بيان صادر عن الحزب، طالب المصري خلال لقائه الرئيس باستخدام حق مصر في إعادة النظر في الترتيبات الأمنية الخاصة بسيناء المرفقة بمعاهدة السلام وفقا للمادة الرابعة بما يكفل ضمان بقاء دائم لقواتنا المسلحة فيما يعرف بالمنطقة "ج" من سيناء بدلا من التواجد المؤقت. وأضاف رئيس الحزب أنه أكد في الاجتماع الذي جمع ممثلي عدد من الأحزاب والحركات مع الرئيس منصور ،الأحد 15 سبتمبر، تمسك الدستور بالعمل نحو تحقيق التوافق المجتمعي وضرورة عدم إقصاء أي فصيل سياسي مهما كان الاختلاف معه طالما أنه يعمل في ظل القانون ويتمسك بالسلمية. وأكد دعم الحزب للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة الآن في سيناء في التعامل مع الجماعات الإرهابية. وقال السفير المصري إنه أعرب للمستشار منصور عن تقديره للظروف الصعبة التي تعمل في ظلها الحكومة الحالية، وأن مهامها الأساسية تتركز الآن في السعي لاستعادة الأمن وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة. وطالب السفير سيد المصري رئيس الجمهورية بضرورة التمسك باحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، خصوصا في ظل مد قانون الطوارئ لشهرين آخرين، وأنه لابد من توفير كافة الضمانات لمن يتم صدور أوامر باحتجازهم واحترام كرامتهم الإنسانية. كما تناول الاجتماع مع رئيس الجمهورية الجدل الدائر بخصوص المادة 219 في الدستور المعطل الذي أعدته جماعة الإخوان بمفردها وبإقصاء واضح لكل التوجهات السياسية المخالفة.