وصف عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في لندن د.إبراهيم منير، أن الحكم بحل الجماعة هو قرار سياسي في شكل حكم قضائي. وأكد أن هذا القرار الفاشي صدر بتاريخ 3 يوليو وليس بتاريخ اليوم، مؤكدًا أنه والعدم سواء، وأكد منير أن جماعة الإخوان المسلمين لا تسقط بمثل هذه القرارات الفاشية.   ونفى القول بأن هذا القرار سيلغى من وجود جماعة الإخوان على أرض الواقع، مؤكدًا أن مثل هذه الأقوال ترددت كثيرًا على مدار تاريخ الجماعة منذ عام 1949 وبعد استشهاد الإمام حسن البنا ولكن استمرارية الجماعة وقدرتها على تجديد دمائها كان دائما هو الرد العملي على كل هؤلاء الحاقدين، لافتًا إلى أن ما يحكم وجود الجماعة هو صدق الفكرة وعدالة ما تحمله من قضية وهو الأمر الذي لا يستطيع أي حكم قضائي فاشي أن يلغي وجوده واقعيًا. وأضاف منير: أن الأحزاب التي أقامت الدعوى بحل جماعة الإخوان المسلمين عليها أن تخجل من نفسها ومما حققته من فشل كبير على مدار تاريخها الطويل في أن تصنع لنفسها أرضية في الشارع المصري، مؤكداً أن ما تحمله من عداء لجماعة الإخوان كان بسبب هذا الفشل والإخفاق الذي عانت منه وستظل.   وأكد منير أنه وفقا للقانون فإن هذا القرار الفاشي بحل الجماعة لن يؤثر بأي حال من الأحوال على وجود حزب الحرية العدالة.