بحثت لجنة الحقوق والحريات "المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل" مقترح بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص تمهيدًا لعرضه على لجنة الصياغة في حال الموافقة عليه. ونص المقترح الذي عقدت اللجنة اجتماعها عصرًا لتتناوله على: "التصدى لكافة أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم، ومنع التحريض ضدهم في وسائل الإعلام ودور العبادة". ونص التصور الذي تناقشه اللجنة على اختيار البرلمان للمفوضين بأغلبية الثلثين على أن يقوم بتعيين الأعضاء بقانون يصدر منه ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام، ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة، ولا يمكن عزلهم من مناصبهم، كذلك إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم . وطالب التصور، بمنح المفوضية الاستقلالية في النواحي الإدارية، ويخصص لها موازنة، ويحصل أعضاؤها على راتب المحكمة الدستورية العليا، وتقوم بعرض تقرير سنوي على البرلمان في حضور السلطة التنفيذية، كما تتمتع بسلطة الطعن على المفوضية أمام القضاء الإداري، واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائي، وكذلك سلطة إعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين المفوضية.