أعربت هيئة النيابة الإدارية عن رفضها لما أسمته بتدخل لجنة الخبراء العشرة المكلفة بصياغة النصوص الدستورية في أعمال لجنة الخمسين. وأشارت النيابة الإدارية إلى تمسكها بالنص المقترح من لجنة نظام الحكم بإسناد ولاية القضاء التأديبي للنيابة الإدارية، مطالبة بعرض هذا النص على لجنة الخمسين للتصويت عليه باعتبارها المكلفة بوضع دستور البلاد.