أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تأشيرة الدخول التي يحصل عليها الأجانب هي في حكم عقد الأمان، لذا يحرم إيذاء المحاربين إذا دخلوا بالتأشيرة، ومن باب أولى المعاهدين. وأوضحت الإفتاء أن العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات بين تلك البلاد بمثابة معاهدة لا يحتاج بعدها إلى عقد أمان آخر، وفي حالة الدول المتحاربة فإن الهدنة هي نوع من عقد الأمان. وقررت في ردها على إحدى الفتاوى المتطرفة التي أطلقتها بعض المواقع التكفيرية، والتي رصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري، أن الإسلام دين جاء بكل فضيلة، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وقد بيَّن القرآن الكريم أن من صفات المؤمنين أنهم يوفون بالعهد، وأنهم لا ينقضون الميثاق، وأن نقض الميثاق من صفات الملعونين. وأضافت الفتوى أن الإسلام جاء شاملا لكل أمور الحياة، فلم يجعل الوفاء بالعهد بين أتباعه فقط، بل نظم أمر الأمان بين المسلمين وغيرهم، قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}. وأوضحت دار الإفتاء في فتواها أن الأمان إن كان مع دولة غير مسلمة لا ينبغي قتالها إلا بعد إعلامها بترك المسلمين للعهد إن خافوا منهم غدرا، وأن الأمان إن صدر من مسلم وجب على المسلمين جميعا العمل بمقتضاه، سواء صدر من عظيم أو وضيع، رجلا كان أو امرأة، وقد وردت الأحاديث بذلك، فعن أم هانئٍ بنت أبي طالبٍ قالت: ((قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالبٍ أنه قاتل رجلا أَجَرْتُه فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئٍ)). وأكدت الفتوى أنه إذا عقد الأمان ولي الأمر أو الحاكم أو أحد غيرهما بشروطه، وجب على المسلمين جميعا الوفاء به، ولا يجوز الاعتداء على أرواح السائحين المستأمَنين أو أموالهم أو أعراضهم، بغير وجه شرعي وهو ما ينطبق على الأجانب والسائحين الذين يأتون إلى بلادنا.
