أشاد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، الخميس 13 مارس، بالأداء الميداني النشط للسادة الوزراء وتواجدهم في قلب الأحداث وبين الجماهير. وأكد أن هذا هو السبيل الأفضل لتحقيق تقدم ملموس ينعكس على تحسين حياة المواطنين وحل مشاكلهم. وشدد رئيس الوزراء، على أهمية المتابعة الجادة والمستمرة للتأكد من تحقيق الأهداف من تلك الجولات الميدانية، كما أكد على ضرورة ألا تقتصر تلك الجولات والزيارات المفاجئة على السادة الوزراء فقط، وإنما يجب أن يقوم بها كافة المسئولين والقيادات التنفيذية بالوزارات. وطالب رئيس الوزراء أن تمتد تلك الجولات إلى كافة ربوع الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والمناطق الحدودية التي تحتاج منا إلى مزيد من الاهتمام والرعاية. وقال رئيس الوزراء، إن التحديات كبيرة ومتعددة لكن الأمل في تخطيها موجود، وسيتحقق بإذن الله وصولاً إلى استكمال خارطة المستقبل. وتطرق رئيس الوزراء إلى الجولة التي قام بها الأربعاء الماضي، إلى أحد الكليات الصناعية والمجمعات التكنولوجية وقيامه بالتوجيه بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، لسرعة عرض توصيات بالإجراءات الكفيلة بتحسين أوضاع المجمع، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أن التعليم الفني والتكنولوجي هو مستقبل هذا الوطن، فبدون العمالة الماهرة المدربة لن يتسنى تحقيق التطور الصناعي والاستثمارات التي ننشدها. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن لدى الحكومة خطة للتوسع في إنشاء تلك المجمعات، حيث تتضمن إقامة "15" مجمعاً تكنولوجياً موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، موضحاً أن اختيار أماكن إنشاء تلك المجمعات يتم بناءاً على دراسة لاحتياجات سوق العمل، ويراعى إقامتها في أماكن قريبة من المناطق الصناعية لتسهيل عملية التدريب المهني للطلبة. من جهة أخرى عرض وزير التعليم العالي، تقريراً حول انتظام الدراسة بالجامعات خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً في هذا الصدد على مواجهة أية محاولات للعنف والشغب بكل قوة في إطار القانون حفاظاً على أرواح الأبناء من الطلبة ومن أجل حماية المنشآت الجامعية من التخريب واستمرار العملية التعليمية بسلام. وخلال الاجتماع تم مناقشة موضوع توفير الخبز وسبل الارتقاء وتطوير المنظومة خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر عقد اجتماع عاجل لبحث تطبيق منظومة جديدة للتوزيع للحفاظ على الجودة وكرامة المواطن. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواجهة ومكافحة مشكلة تهريب السلع بمصر، وذلك عن طريق تشديد الرقابة على المنافذ من خلال التنسيق بين وزارة المالية والداخلية، مؤكدا على ضرورة تحقيق الانضباط في الجهاز الإداري للدولة، مع انتظام دولاب العمل في كافة وزارات وجهات الدولة بما ينعكس إيجابياً على الخدمات المقدمة للمواطنين.