التقى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بمقر وزارة الخارجية،السفير حاتم سيف النصر، وفداً بريطانياً برئاسة، جيفرى دونالدسون عضو مجلس العموم البريطاني عن حزب "الاتحاديين الديمقراطيين". كما التقى السفير الأيرلندي الشمالي و عدد من المسئولين بأيرلندا الشمالية إضافة إلى السيدة عفاف علي رئيس الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية. وصرح السفير حاتم سيف النصر بأن المباحثات مع الوفد الزائر قد تناولت تقديم شرح وافً للأوضاع الداخلية في مصر، والتأكيد على عزم الحكومة المصرية على استكمال استحقاقات خارطة المستقبل، وتأسيس الدولة الديمقراطية الحديثة والتحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الإرهاب، إضافة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. وأعرب النائب البريطاني عن تأييده لمصر في النهج الذي ارتضته جموع الشعب المصري وعزمهم على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمصر في المجالات المختلفة لتخطي المرحلة الانتقالية الحالية بما يسهم في استعادة مصر لدورها الريادي بالمنطقة. من ناحية أخرى التقى السفير حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية بمقر وزارة الخارجية، مع السفير ميشيل كريستيان، نائب وزير الخارجية الدانمركي لشئون السياسات الدولية والأمنية الذي يزور القاهرة حالياً. وتناولت المباحثات شتى جوانب العلاقات الثنائية المصرية- الدانمركية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ومن أبرزها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب الدولي، حيث أعرب المسئول الدانمركي عن دعم الجهود المصرية في التصدي للإرهاب وتجفيف منابعه. وصرح سيف النصر أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى عدد من الموضوعات التي تتصدر أولويات السياسة الخارجية المصرية، وفي مقدمتها ملف مياه النيل حيث أعرب نائب وزير خارجية الدانمرك عن اهتمامهم بالتعرف على الشواغل المصرية ارتباطاً ببناء سد النهضة الأثيوبي وحرصهم على التوصل لاتفاق على أساس مبدأ تحقيق المنفعة للجميع. وأوضح سيف النصر أنه أكد لنائب وزير خارجية الدانمرك أهمية أن تعكس مواقف الجانب الدانمركي حرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين في المحافل الدولية، معرباً في ذات الوقت عن الترحيب بقرار الدانمرك استئناف برنامج التعاون والمساعدات المقدمة إلى مصر باعتباره لفتة رمزية إيجابية في الاتجاه الصحيح. من ناحية أخرى، أشار السفير إلى أنه تم خلال المقابلة شرح آخر المستجدات على صعيد تنفيذ خطوات خارطة المستقبل بما في ذلك نتائج ودلالات الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، إيذاناً باستكمال باقي الاستحقاقات السياسية خاصةً الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من أجل ترسيخ دعائم البناء الديمقراطي والمؤسسي للدولة المصرية.