تعد وزاره الخارجية الكندية حالياً رداً على العريضة التي أحيلت إليها من مجموعة وكبيرة من المصريين الكنديين من خلال نائب حزب المحافظين "براد بات"، مطالبين بحظر نشاط جماعة الإخوان في كندا باعتبارها جماعه إرهابية. صرح بذلك السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، مشيراً إلى أن النظام البرلماني الكندي يسمح لأي مجموعة من المواطنين بالتوقيع على عريضة بأي طلب لهم ولكي تدخل البرلمان يجب أن يتبناها نائب برلماني وبعد تقديمها إلى البرلمان من خلاله تحال بدون تصويت إلى الوزارة المعنية داخل الحكومة للرد عليها. الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تكتسب أهميتها في ضوء توعيه الرأي العام الأجنبي بخطورة الإخوان وربطهم بما يحدث بمصر وأنه لا توجد أيه دوله في العالم بمأمن عما يحدث بها ،وهي خطوه محمودة ولكنها أولى وتحتاج توفير أدله لإثبات خطورة هذه الجماعة وتورطها المباشر في الأنشطة الإرهابية، وهذا يحتم على الأجهزة الأمنية المعنية التحرك بمنتهى السرعة لتسليم هذة الأدلة إلى الجهات المناظرة في الغرب وتحديداً في بريطانيا وكندا وفرنسا، وفي حالة نجاح هذا التحرك سيكون هناك تأثيرات مهمة وإيجابية على أوروبا وأمريكا. وكانت وزارة الخارجية قد قامت بجهد من أجل بدء التحقيق حول أنشطة الإخوان في بريطانيا والاتصال بالجالية المصرية في كندا لتوقيع هذه العريضة ولكن هذا الجهد يحتاج إلى أدلة تثبت ارتباط الإخوان بحوادث إرهابية محدده ولا شك أن من أهم تلك الأدلة حادث الاعتداء على كمين شرطة بني سويف. ولابد من هذا التحرك قبل فوات الأوان ويحدث مالا يحمد عقباه من حيث منح قبله الحياة للإخوان وإضفاء الشرعية عليهم من جديد في حاله صدور قرارات عكس ما نسعى إليه.
