أعلن د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم مد فترة التخفيضات في أسعار السلع الإستراتيجية والغذائية، والتي تتراوح من 10% إلي 15% إلي الإثنين المقبل، بمناسبة أعياد  لمسيحيين وشم النسيم. وأشار الوزير، إلي أن دور وزارة التموين في هذه المرحلة هو دور وطني وقومي وذلك في أن تعيد للمواطن المصري القدرة علي الحصول علي أكبر قدر من احتياجاته اليومية من السلع بجودة عالية وبأسعار مقبولة لديه مع الحفاظ علي كرامته وأدميته. جاء ذلك خلال اجتماع حنفي مع المهندس حسن كامل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية لتجارة الجملة وذلك لوضع آليات تطوير أداء المجمعات ومنافذ شركتي الجملة لإحداث توازن في أسعار السلع تناسب كافة المواطنين وخاصة محدودي الدخل. وأكد حنفي، أن التخفيضات في أسعار السلع الغذائية الأساسية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة سوف تستمر شهريا بداية من يوم 5 من كل شهر ولمدة 10 أيام، وأن هناك خطة لطرح كميات كبيرة جدا من السلع الغذائية والفاكهة والخضروات بجودة عالية وبأسعار مخفضة عن الأسواق سوف يشعر بها المواطنين استعدادا لموسم الصيف وقبل حلول شهر رمضان المبارك وذلك في محلات البقالة التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي الجملة والاتحاد التعاوني ويصل عددهم الي حوالي أكثر من 35 ألف محل وفرع ومنفذ علي مستوي قري ومدن الجمهورية. وقال إنه جاري حاليا وضع خطة لتطوير أداء فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة لإدارتهما بفكر أكثر ملائمة وموائمة للواقع من خلال تحرير بعض القيود علي أدارة هذه الفروع وإزالة قدر كبير من الإجراءات الروتينية وحل كافة المشاكل التمويلية والإدارية واللوجستيات والتسويق وتطوير أساليب التخزين والتداول وتدريب العاملين بها علي أفضل مهارات البيع من خلال شركات عالمية متخصصة وعمل نظام جديد للشراء الجماعي للسلع وتقليل الوسطاء لخفض التكلفة وطرحها بالمنافذ الحكومية بأسعار تناسب دخول الأسر المصرية وخاصة الأسر البسيطة وأوضح، أن الدولة سوف تساهم بدور كبير في توفير العملة الصعبة للاستيراد لسد النقص في كافة السلع الغذائية من لحوم ودواجن وغيرها وطرحها بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والاتحاد التعاوني وأن هناك تنسيق كامل مع القوات المسلحة ومع كافة الإطراف والقطاع العام لتوفير كافة متطلبات المواطنين من السلع، مشيرا إلي أن الشعب المصري من حقه أن يضمن الحد الأقصى للسلع وليس الحد الأدنى وذلك من خلال إتاحة كافة السلع في الأسواق بكميات كبيرة وبأصناف متنوعة وبأسعار معقولة لتوفير كافة احتياجاته اليومية بسهولة ويسر.