قررت محكمة جنايات القاهرة، 10 يوليو حجز قضية رشوة مجلس الدولة للحكم بجلسة ١٣ سبتمبر القادم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين، وعضوية حمدي الشنوفى، ومحمد رأفت الطيب،وحضور إلياس إمام رئيس النيابة، وسكرتارية وائل عبد المقصود، وجورج ماهر.
في بداية الجلسة نفى دفاع المتهم الأول " جمال اللبان " في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر محاكمة المتهمين في قضية رشوة مجلس الدولة كافة الاتهامات الموجهة لموكله مشيرا إلى أن المتهم حسن السمعة ولديه أموال كثيرة من جراء عمله مع شركات الصرافة.
وأضاف الدفاع في مرافعته أن المتهم الأول جمال اللبان، ليس مرتشيا وانه تم الزج به في القضية بطريقة مخالفة، وأكد الدفاع أن موكله يكسب يوميًا عشرات آلاف من الجنيهات من تجارة العملة فكيف يحصل على رشوة ومقدارها ١٥ ألف جنيه.
وأكد الدفاع أن اتهام موكله بالحصول على رشوة جنسية من المتهمة رباب أمر لم يحدث مطالبا ببطلان إجراءات تصوير المتهم داخل أماكن خاصة بالمخالفة للقانون وأشار الدفاع إلى أنه يشكك في أمر التسجيلات الهاتفية والصوتية للمتهمين.
كان النائب العام قد أحال المتهمين للمحاكمة بعد أن أثبتت نيابة أمن الدولة العليا، في تحقيقاتها مع المتهم الرئيسي في القضية جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة، للتوريدات بالمجلس قيامه بتقاضي عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
