اتفاق وزارتي المالية و الصحة ينهى أزمة أكياس الدم

اتفق وزيري المالية عمرو الجارحي و احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان علي تطبيق السعر حكمي لأكياس الدم إيمانا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية .
و قال عمرو الجارحي وزير المالية انه وفقاً لقانون الضريبة على القيمة المضافة يجوز الاتفاق بين وزارتي المالية والصحة علي إصدار قوائم بقيمة السلع و الخدمات من المستلزمات الطبية .
وأشار إلي انه تم التوصل إلي تطبيق السعر الحكمي علي أكياس الدم.
و أضاف وزير المالية أن تطبيق السعر الحكمي علي أكياس الدم يعادل 13% من ال 10% من القيمة و بالتالي تصبح الضريبة المقررة 1,3 % فقط ، وجارى استصدار قرار وزاري في هذا الشأن .
ومن جانبه أكد احمد عماد الدين وزير الصحة والسكان أن الاتفاق الذي تم حاليا يؤكد إن الحكومة تعمل وفقا للصالح العام للمرضى وان هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الصالح العام .
وأشار إلي أن وضع أسس محاسبية سليمة لربط الضريبة يضمن في المقام الأول عدم التلاعب و تحقيق مصلحة المرضى في المقام الأول و إنهاء تلك الأزمة بشكل جذري .
كما أكد الوزيران أن تعليمات القيادة السياسية تتمثل في تخفيف الأعباء عن المرضى محدودي الدخل و بالتالي فان الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تعتمد في المقام الأول علي توفير حياة كريمة للمواطن .