المالية: 3 مليار دولار حصيلة الطرح الإضافي للسندات الدولارية المصرية

عمرو الجارحى - وزير المالية
عمرو الجارحى - وزير المالية
أكد عمرو الجارحى وزير المالية ،  نجاح مصر فى العودة مرة أخرى إلى سوق السندات الدولية من خلال طرح إضافى للسندات الدولية المصرية التي أصدرت فى يناير الماضى، حيث قامت وزارة المالية بإصدار سندات دولارية جديدة بقيمة 3 مليار دولار في ضوء وجود طلبات شراء تعدت 11 مليار دولار خلال ساعات من الإعلان عن الطرح فى 24 مايو 2017. 

وأوضح وزير المالية، أنه تم بنجاح إصدار سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 30 عام بعائد قدره 7.95% بالإضافة إلى إصدار سندات بقيمة 1 مليار دولار لمدة 10 سنوات وبعائد قدره 6.65% وسندات بقيمة 750 مليون دولار لمدة 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%، مشيرًا إلي أن  نسبة طلبات شراء السندات المصرية المصدرة هى الأعلى والأكبر التي تحظى بها دول ناشئة عند القيام بإعادة إصدار إضافية على سنداتها الدولية.

وقال وزير الملية ، إن العائد المدفوع على السندات المصرية ، انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بعائد السندات المصدرة فى يناير2017، حيث انخفض العائد المطلوب من قبل المستثمرين الأجانب بنحو 0.55% إلى 0.85% وهو ما يؤكد تحسن ثقة المستثمرين فى أداء وقدرة ومستقبل الاقتصاد المصرى.

وأضاف الوزير بأن مصر استطاعت خلال أربعة أشهر إصدار سندات دولية بقيمة 7 مليار دولار بل ووصل حجم طلبات شراء السندات من قبل المستثمرين الأجانب إلى نحو 24.5 مليار دولار وهو ما يعنى أن نسبة السندات المصدرة إلى حجم طلبات الشراء الفعلية بلغ نحو 30% فقط ، وهو ما يعكس وجود إقبال كبير من قبل صناديق الاستثمار الدولية على شراء السندات المصرية. 

وأشار عمرو الجارحي، إلى أن الإقبال الكبير والواضح من المؤسسات المالية على شراء السندات المصرية يؤكد وجود تحسن كبير فى نظرة المستثمرين الأجانب وثقتهم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وفى التطورات الايجابية التى بدء يحققها الاقتصاد المصرى من خفض نسبة عجز الموازنة والعجز الأولى إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتحسن بيانات الميزان التجارى، وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب لشراء أوراق مالية حكومية، وارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبى، وانخفاض معدل البطالة، وتنامى قطاع الصناعات التحويلية، و تزامن طرح السندات مع الإعلان عن الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وهو ما سيتيح لمصر الحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.25 مليار دو
لار.