وافق مجلس النواب، نهائيا في جلسته العامة اليوم الأثنين 29 مايو 2017، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتي "الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)" و"أسيوط لتكرير البترول" لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SA«E) .
من جانبه، قال الدكتور عمر الجارحي وزير المالية، خلال الجلسة العامة للمجلس إن هذا المشروع في غاية الأهمية حيث إن تكلفة استيراد مصر من المواد البترولية تزيد عن 13 مليار دولار.
وأشار الجارحي، إلى أن مثل هذه المشروعات تؤكد على فكرة الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي، موضحا أن هناك دراسة جدوى مستوفية لهذا المشروع من حيث التكاليف والالتزامات.
ويشمل مشروع القانون ضمان وزير المالية للشركتين فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل "ميدور"، ومجمع التكسير الهيدروجيني بأسيوط بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك عقب مناقشة أعضاء المجلس للتقرير الذي أعدته حول المشروع اللجنة المشتركة من "لجنة الطاقة والبيئة" ومكتب لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" ومكتب لجنة "الخطة والموازنة".
ويهدف مشروع القانون إلى إجراء توسعات في معمل شركة "ميدور" بهدف زيادة الطاقة التشغيلية للاستفادة القصوى من الوحدات والإمكانيات الحالية والحصول على منتجات بترولية عالية الجودة تتوافق مع المواصفات العالمية لتلبية احتياجات البلاد، وذلك من خلال تحديث التكنولوجيا الحالية للمعمل لزيادة الإنتاج بنسبة 73% ليصل ما يكرره معمل ميدور يوميا إلى 180 ألف برميل، ولترتفع معدلات إنتاجه إلى 5 ملايين طن من السولار ووقود النفاثات و105 ملايين طن من البنزين، و276 ألف طن من البوتاجاز و140 ألف طن من الكبريت و276 ألف طن من الفحم.
كما يهدف مشروع القانون إلى تعظيم الاستفادة من أصول شركة أسيوط لتكرير البترول في ضخ استثمارات جديدة بمنطقة جنوب الوادي، وتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى (السولار – وقود نفاثات)، ومجابهة الزيادة في الاستهلاك بنفس المنطقة.
ويشمل المشروع إنتاج السولار منخفض الكبريت طبقا للمواصفات الأوروبية، وزيادة إنتاج البوتاجاز حيث سينتج المشروع حوالي 101 ألف طن بوتاجاز/سنة، أي ما يعادل 290 طن بوتاجاز/يوم، وذلك عند تشغيل المجمع لمدة 350 يوما/سنة.
ويتضمن المشروع استخدام "النافتا" المنتجة من مشروع التكسير الهيدروجيني في عملية الخلط مع البنزين الناتج من مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان لإنتاج الأنواع المختلفة من الجازولين (80-92-95)، والحد من استيراد المنتجات البترولية مما يعمل على توفير العملة الأجنبية.
ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل، حيث من المتوقع أن تصل فرص العمل خلال مرحلة الإنشاء إلى 10 آلاف فرصة عمل مؤقتة طوال تلك المرحلة، و750 فرصة عمل دائمة أثناء أعمال التشغيل.
