تأجيل دعوى عدم دستورية قانون المحاماة لـ 3 أغسطس

المحكمة الإدارية العليا
المحكمة الإدارية العليا
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوي إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني الخاص بها، ونظرها بجلسة 3 أغسطس المقبل.

ذكرت الدعوى أن "الهلباوي" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيده أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.