احالة مدير ميناء الغردقة السابق للمحاكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية بالغردقة مدير عام ميناء الغردقة البحري السابق للمحاكمة التأديبية لتقاضيه رشوة.
كشفت تحقيقات نيابة الغردقة الإدارية التي باشرها محمد بخيت رئيس النيابة وبإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة أن المتهم ارتكب عدة جرائم حال عمله بميناء الغردقة البحري شملت كلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب لشركة فورشن ماريتم المالكة للعبارة سما١ التي تعمل بميناء الغردقة البحري بمبلغ عشرة آلاف ريال نظير تسهيل إجراءات سفر العبارة المذكورة وزيادة عن رحلاتها رغم عدم اختصاصه بإضافة رحلات إبان فترة عمله بالميناء المذكور في 19 أكتوبر 2012 والمخالفة لأحكام القانون.
وجهت النيابة للمتهم اتهامات بأنه أخذ عطايا مادية وعينية على سبيل الرشوة من العضو المنتدب للشركة سالفة الذكر متمثلة في توفير فرصة عمل لنجله بإحدى الشركات المملوكة له بتاريخ 7نوفمبر 2012 وهدايا عينية متمثلة في أقمشة وستائر ومفروشات من المحلات المملوكة لسالف الذكر الكائن مقرها بمحافظة الإسكندرية بتاريخ 15ديسمبر 2012، وذلك نظير إنهاء إجراءات سفر العبارة المذكورة بالمخالفة.
كما اتهمته النيابة بالسماح للعبارة سما بالمغادرة حال علمه بوجود مديونية مستحقة عليها نظير هدايا وعطايا عينية فضلا عن علمه بوجود شيكات من الوكيل عن الشركة المالكة للعبارة لا يقابلها رصيد نظير مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة بتاريخ 21/12/2013.
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات أخرى منها أنه قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المطالبة للشركات المالكة للعبارتين سالفتي الذكر بقيمة المبالغ المالية المستحقة لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر والتي تمثل رسوم مستحقة على العبارتين وحال علمه بوجود تلك المديونيات مما نتج عنه تراكم المديونيات المستحقة عليهما والحق أضرار مالية بجهة عمله.
وأمرت النيابة إنفاذا للقانون بعدم ترقية المحال حتى صدور حكم المحكمة التأديبية إعمالا للمادة رقم 65 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وكذلك عدم قبول استقالته أو إحالته للمعاش المبكر وذلك لحين صدور حكم في الدعوى إعمالا للمادة 70 من ذات القانون.
