أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام أن قانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم، والذي ظل قائما منذ 60 عاما، كما جاء في شكل عصري مواكبا التغيرات والمستجدات الحالية.
وأوضح النشار أن قطاع التشريع بالوزارة وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والداخلية والصحة والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذل مجهودا كبيرا لإخراج مشروع قانون متكامل وعصري.
وأشار إلى أن أهم ملامح القانون - الذي جاء في 5 مواد إصدار و41 مادة - توحيد جهة إصدار تراخيص المحال العامة وحصرها في وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعطاء الحق لاتحاد الشاغلين بالطعن على القرار الصادر بمنح الترخيص للمحال العامة داخل العقار، كما أن القانون أزال الالتباس والاشتباك بين وزارة السياحة والمحليات فيما يخص ترخيص المحال ذات النشاط السياحي.
ولفت مساعد وزير العدل إلى أن القانون الجديد وضع شروط بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، مضيفا أن القانون أيضا عالج كون أصحاب المحال أشخاص اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير في الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف أن القانون الجديد غلظ العقوبات على الجرائم الواقعة في نطاق المحال، واشترط القانون تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية في المحال بهدف ضبط الجرائم التي تقع في نطاق تلك المحال.
وأكد النشار عدم جواز تقديم المشروبات الكحولية أو لعب القمار نهائيا داخل المحال العامة، موضحًا أن هناك 11 حالة يجوز فيها للجهة الإدارية غلق المحل العام. كما أمهل القانون الجديد المحال القائمة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.
مفاجآت بالقانون الجديد لتراخيص المحال العامة.. أبرزها »الشيشة«
