قضت الدائرة 2 إشكالات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برفض إشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر من المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، فى 8 يناير الماضي، وتأييد الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونا و934 ألفا و173 جنيها.
صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب نصيف مسيحة، واختصم مبارك كل من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم الرئيس الأسبق ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب، دفاع مبارك بإشكال على القرار.
