"الأعلى للإعلام" يطالب "السيسي" بتحويل إدعاءات سوء معاملة "المعزول" للنائب العام

وجه المجلس الأعلى للإعلام رسالة للرد على حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة مصر في الداخل والخارج بإدعاءات، في الأغلب غير صحيحة، تتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي، ومحمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة، وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحتراماً لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون.
وطالب أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان الأربعاء 17 مايو - رغم علمهم حجم المبالغات في هذه الإدعاءات - من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما قد يكون قد وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات لتي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.
وحذر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية وبالشعب المصري أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة الحكومة لمصرية في هذه الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على آمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.