رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير : محمد البهنساوى

القاهرة - الثلاثاء، 26 سبتمبر 2017 02:17 ص

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير
محمد البهنساوى

قمة رؤساء دول حوض النيل تحسم الخلافات حول بند الأمن المائي.. وأديس أبابا تطلب تأجيل القمة للشهر المقبل

  • حمدى كامل
  • الأحد، 14 مايو 2017 - 12:28 ص

    كشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل أن هناك اتجاه لتأجيل قمة رؤساء دول حوض النيل، والتي كان من المقرر انعقادها في 25مايو الحالي بمدينة عنتيبى الأوغندية إلى منتصف يونيو المقبل، وذلك بناء على طلب تقدمت به أديس أبابا للرئيس الأوغندي يورى موسيفينى تطلب فيه مزيداً من الوقت للتحضير للقمة ودراسة موقفها من المبادرة المصرية المعروضة لحل خلافات اتفاقية عنتيبى.

    وأوضحت المصادر أن المقترح عبارة عن إطار قانوني يتفق مع القوانين والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين دول الأنهار العابرة للحدود، و يشمل دراسة فنية للقيام بمشروعات للاستفادة من الفواقد المائية المهدرة في الغابات، واستكمال مشروعات التعاون المشتركة التي كانت قد أقرتها مبادرة حوض النيل وتوقفت بعد توقيع بعض دول الحوض على اتفاقية عنتيبى في مايو 2010.

    وقالت المصادر أن المقترح يتضمن وضع رؤية جديدة للعمل بشكل جماعي للتغلب على الخلافات ومناقشة الشواغل المتبادلة للدول بروح من التفاهم والتعاون، مع مراعاة المفاهيم المتفق عليها وأفضل الممارسات التي اعتمدتها منظمات دول الأنهار المشتركة الناجحة.

    وأضافت المصادر أن الرئاسة الأوغندية كانت قد حددت ٢٥ مايو المقبل، موعدا لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل، لحل الخلاف القائم حول اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي المعروفة إعلاميا بـ"اتفاق عينتيبى"، الموقع من 6 دول من حوض النيل، بمبادرة من الرئيس الأوغندي يورى موسيفينى. ‬

    وقالت المصادر إن الرئيس الأوغندي »موسيفينى« باعتباره رئيسا للدورة الحالية لمبادرة حوض النيل أخذ على عاتقه إقناع رؤساء دول منابع النيل بضرورة الجلوس معا على مائدة التفاوض لحل الخلافات العالقة بالاتفاقية بشكل مباشر، ودون لجان وزارية تعرض تقارير وتأخذ وقتا في العودة إلى قادة الدول والرجوع بقرار، بينما لفتت ذات المصادر إلى أن الرئيس الأوغندي طلب من مصر وإثيوبيا تقديم مرونة في التفاوض تسمح بإنهاء المشكلة وعودة مصر لأنشطتها بمبادرة حوض النيل واستئناف المشروعات المشتركة المتوقفة.

    وأضاف المصدر إلى أن مصر تتمسك حاليا بشكل اساسى بحل إشكالية البند 14 ب باتفاقية عنتيبى والخاص بمصطلح الأمن المائى للدول، وحيث عرضت مصر على دول منابع النيل خلال الاجتماع الوزاري الأخير في 25 مارس بعنتيبى ملاحظاتها ومخاوفها بشأن عدم تحقيق الاتفاقية للأمن المائي المصري وفقا لهذا المصطلح الذي يأخذ شكلاً مطاطياً ومفتوحاً بالاتفاقية، بينما هي دولة المصب الوحيدة التي سيقع عليها الضرر من جراء عدم الاعتداد بحصتها في برامج مشرعات التنمية التي تقام بدول المنابع.

    ويذكر أن وزراء المياه في دول حوض النيل، كانوا اجتمعوا نهاية شهر مارس الماضي، لإيجاد صيغة تفاهم ترضى جميع الأطراف، وتمهد لعودة مصر إلى المبادرة، قبيل انعقاد قمة رؤساء دول حوض النيل إلا أن تشدد دول منابع النيل بالتمسك بالاتفاقية أنهى الجولة الأولى من المفاوضات دون التوصل إلى اتفاق، وانتهت الاجتماعات ببيان صدر عن مبادرة حوض النيل، قال: إن القاهرة طالبت بمزيد من الوقت لدراسة موقفها.‬

    وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في يونيو 2010، اعتراضا على توقيع 6 من دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي CFA، التي تتضمن 3 بنود خلافية ترفضها مصر، وهى بند الأمن المائي، مقابل عدم الاعتراف بالحصة التاريخية لمصر في مياه النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقية 1959، وبند الإخطار المسبق رقم 12، وبند التصويت على القرارات بالإجماع بدلا من الأغلبية، لضمان عدم إنشاء تكتلات بين دول المعارضة للمصالح المصرية.

    وفى ذات السياق ذكر بيان على الموقع الرسمي لمبادرة حوض النيل أن وزراء المياه بدول حوض النيل تلقوا تقريرا عن مخاوف مصر، وأحدها المادة 14 ب بشأن الأمن المائي، واستجابوا لتلك الشواغل، وتم أحاطت مصر خلال اجتماع عنتيبى في 25 مارس علما بالتقرير عن الردود التي جاءت من كل دول المنابع، وطلبت مصر مزيدا من الوقت للدراسة والتشاور وتقديم تقرير إلى المبادرة عن موقفهم الرسمي.

    وقال المصدر إن للقاهرة ورقة خاصة بمسار بديل لاتفاقية عنتيبى فى حال عدم التوافق على بند الأمن المائي، وهو اتفاق قانوني جديد أشبه باتفاق سد النهضة مع إثيوبيا يشتمل على آليات لتنظيم حقوق الانتفاع بالنهر بين مصر وكافة دول حوض النيل بما يضمن عدم الضرر لأي من دول النيل المتشاركة في نهر واحد واتساقا مع المعايير الدولية الحاكمة لاستخدامات الأنهار المشتركة.