أمر المستشار طه عبد العليم قاضي التحقيق المنتدب من هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض، الاثنين 8 مايو، بإخلاء سبيل محمد كمال الشاذلي، نجل وزير شئون مجلس الشعب الأسبق، بعد إتمام ورثة الوزير الراحل عملية سداد كافة المبالغ المالية المرتبطة بالاتهام المتعلق بتحقيق والده الراحل لكسب غير مشروع مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.
وكان المستشار عبد العليم قد أمر بالأمس بحبس محمد كمال الشاذلي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وأصدر قاضي التحقيق، قراره بإخلاء سبيل محمد كمال الشاذلي، بعد تلقيه ما يفيد رسميا قيام جميع ورثة الوزير الراحل، بسداد كافة المبالغ المستحقة عليهم، والتي قاربت نحو 32 مليون جنيه، وذلك خصما من حساباتهم وأرصدتهم المصرفية المتحفظ عليها، وتحويل وإيداع تلك المبالغ بالفعل بجهاز الكسب غير المشروع.
كما قام ورثة كمال الشاذلي بإنهاء عملية التنازل عن ملكية قطعة أرض ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم لصالح الدولة، وكذلك اتخاذ إجراءات استرداد الدولة لقطعة أرض طرح نهر بمحافظة الجيزة تحتوي سفينة عائمة ومطعم، في ضوء طلب التصالح الذي تقدموا به لإنهاء قضية الكسب غير المشروع محل التحقيق ضدهم.
وكان تقرير خبراء الكسب غير المشروع وتحريات الجهات الرقابية كشفت أن كمال الشاذلي قد تحصل على تلك الأموال على نحو يمثل كسبا غير مشروع مستغلا في ذلك صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته، فبادر ورثته بالتقدم بطلب التصالح إلى جهاز الكسب غير المشروع وقاضي التحقيق المستشار طه عبد العليم نائب رئيس محكمة النقض.
