أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة مما ينتج عنه الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.
وأضاف في تصريحات صحفية بمقر الحكومة الدائم منذ قليل، أن الحكومة تبذل حاليا كافة الجهود الممكنة لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، مشيرا إلي أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه إلي 240 مليار جنيه بموازنة 2017/2018.
وأوضح رئيس الوزراء أنه لا يوجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الاستثمار، وأن هناك وجهات نظر تم تبادلها، لافتا إلى أن قانون الاستثمار عرض على اجتماع الحكومة وتمت الموافقة عليه ثم أرسل لمجلس الدولة ثم تم إرساله البرلمان وناقشته اللجنة الاقتصادية وتم إحداث تعديلات في 65% من مواد الإصدار و75% من مواد القانون إجمالا تم تغيرها وهو ما طالبت الحكومة إعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد خاصة المادة التاسعة من قانون الاستثمار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه التقي رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي للنقاش حول هذا الأمر وتم إعادة المداولة حول المواد الخلافية ، وقدم الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بالكامل ولأعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لاستجابتهم وإصدارهم للقانون.
رئيس الوزراء: لا يوجد خلافات داخل الحكومة بشأن قانون الاستثمار
