افتتحت نائب وزير الصحة والسكان د. مايسة شوقي الاجتماع الأول للفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال، اليوم، بمقر المجلس ، بحضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية من الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني والدولي.
قالت شوقي إن الهدف من الاجتماع التمهيدي هو الاتفاق حول مهام الفريق الوطني التي تشمل مراجعة الاستراتيجيات ذات الصلة، واقتراح السياسات المطلوبة لمناهضة العنف ضد الأطفال وتعزيز الروابط الأسرية، ودعم الجهود المبذولة في هذا المجال، واقتراح التدخلات المطلوبة في مجال الدعوة والتوعية والتعبئة المجتمعية ، إضافة إلى دراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية ومناهضة العنف ضد الأطفال، إضافة إلى اقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع اللجنة التشريعية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وطلبت نائب الوزير من الحضور إبداء الرأي في الخطط الوطنية المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا الشأن، وتقارير المتابعة المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة، وربط الجهود والتدخلات الجاري تنفيذها بالخطط والموازنات الوطنية للدولة، واقتراح التدخلات المطلوبة لجذب التمويل من القطاع الخاص والجهات المانحة.
وقالت إن من أهداف الاجتماع هو الاتفاق حول الجهات الأعضاء وتشكيل لجنة التسيير، ومناقشة الإطار العام لوثيقة التوجهات الإستراتيجية للفريق الوطني، والتي قامت بعرضه الخبيرة الدولية د.إتسكا فندون نادرة زكي أخصائي العنف بمنظمة اليونيسف، وكان هناك مجموعة من التوصيات للاجتماع التمهيدي، وتم عقد اجتماع للجنة التسيير يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الخطوات المستقبلية لعمل الفريق حتى نهاية شهر مايو 2017.
وأوضحت أن اللجنة خلصت إلى ضرورة التركيز في الفترة القادمة على الانتهاء من وثيقة التوجهات الإستراتيجية للفريق، والتي سوف يتم تضمين أهدافها ومحاورها الأساسية في الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة في مصر 2017/2030 وخطتها التنفيذية 2017/2021.
وتتضمن خطوات الانتهاء من إعداد الوثيقة الإستراتيجية للفريق مناقشة أهدافها ومحاورها الأساسية، والوصول إلى توافق حولها في اجتماع اليوم، على أن يعقب هذا الاجتماع ورشة عمل مكثفة للاتفاق حول الأدوار الرئيسية لكل جهة ممثلة في الفريق، وكذا وأولوياتها في مجال القضاء على العنف ضد الأطفال، خاصة العنف المنزلي والعنف في المدارس هذا بالإضافة إلى تحديد الفجوات والتحديات وكيفية التصدي لها.
كما تم اقتراح دعوة نواب الوزراء أو مساعديهم أو مستشاريهم للمشاركة في الاجتماع القادم للفريق الوطني، وذلك لاعتماد وثيقة التوجهات الإستراتيجية قبل إطلاقها ورفعها إلى مستويات سياسية أعلى.
وعرضت داليا حسن، المستشار الفني لنائب وزير الصحة والسكان، خلال اللقاء، الإطار الاستراتيجي الخاص بالفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، وقالت بأنها هدف اليوم هو عرض تعتصر الرئيسية الإستراتيجية الاتفاق على المحاور الأساسية لإنهاء الإستراتيجية قبل نهاية يوليو المقبل، بشكل متوافق بين كافة الجهات.
وتابعت أنه بدون تخطيط علمي مبني على القرائن أن تنجز شيئا، ويتم وضع إطار عمل استراتيجي للقطاعات المختلفة، والتصدي لمعدلات انتشار العنف ضد الأطفال، في إطار عدة مبادئ، منها التركيز على حقوق الطفل، ومراعاة للنوع الاجتماعي، ومشاركة ودمج ذوي الإعاقة، وتعكس رؤية كل القطاعات نظرا لعالم كافة القضايا مع جهات عديدة يسمون بالشركاء، وذلك التوجه نحو النتائج.
وقالت إن الهدف الأساسي هو جميع الفتيات والفتيان في سن من 0 إلى 18 سنة، بما فيهم المراهقين، والذين يعيشون في ظروف صعبة ينشئون فيها، دون التعرض لأي عنف مع التركيز على العنف المنزلي والمدرسي، وكل ذلك بهدف الخروج بنظام فعال لحماية الطفل، من خلال القوانين والسياسات والتنسيق ونظم المعلومات، وتعبئة المجتمع لصالح القضية من خلال التعبئة والتعليم والمهارات الحياتية، ودعم الأسرة ومقدمي الرعاية، وخدمات الدعم والاستجابة، وذلك في ظل وجود عوامل للنجاح وهي وجود إرادة سياسية والتزام لذلك، والشراكات المتكاملة مع الجهات المختلفة، وتوفير الموارد المطلوبة وذلك من خلال طرح تخصيص بند مالي بالدولة لصالح هؤلاء الأطفال، في ضوء البيانات والحقائق، والمتابعة والتقييم.
أشارت داليا حسن إلى أن هناك اقتراحات لتعزيز حماية الطفل منها حصر القوانين والسياسات المرتبطة بالعنف ضد الأطفال ، واقتراح سياسات وتشريعات جديدة يتم إدراجها في خطة العمل الوطنية، ووضع معايير للمتعاملين مع الأطفال والمراهقين من القطاع العام والخاص ، ومن آليات التنسيق تعزيز لجان الحماية للطفل في المحافظات والمراكز، ودعم الفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتنسيق مع اللجان الوزارية والمنتديات الأخرى ذات الصلة ، ويجب تحديد الفجوات البحثية الموجودة لسدها، وإنشاء مرصد وطني لمتابعة التقدم وتحقيق أهداف الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال ويكون مقره المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقالت إن هناك لجنة دولية لمناهضة العنف ضد الأطفال تضم السلفادور واندونيسيا والمكسيك وتنزانيا وباراجواي وغيرها، وتهدف لدعم إنجازات الدول في مناهضة العنف ضد الأطفال وتبادل الخبرات بينهم، ونسعى لكي تكون مصر هي أول دولة عربية تنضم لهذه اللجنة، ومن شروط الانضمام هي وجود جهة قومية مسئولة عن التنسيق مع اللجنة وستكون هي مجلس الطفولة، واعمل في ضوء خطة عمل وطنية متعددة القطاعات ومحددة التكاليف وإرسال خطاب رسمي من جهة رسمية وطنية بطلب للعضوية من اللجنة الدولية.
وقال مسئول برنامج لجان الحماية أحمد حنفي ، بأن من أساليب التوعية والتعبئة المجتمعية هي تنفيذ حملة إعلامية مكثفة من خلال كافة الوسائل المتاحة، وتنظيم حوارات مجتمعية ومجموعات نقاشية حول الوقاية من العنف ضد الأطفال، وإشراك القيادات الدينية في نشر أهم رسائل حماية الطفل من كافة الممارسات ، أما محور التعليم والمخابرات الحياتية فيكون من خلال مراجعة وتقييم السياسات الوطنية للتصدي للعنف في البيئة المدرسية، وتعزيز آليات حابة الطفل في المدارس، ومؤسسة برامج التدريب الخاصة بالعاملين في المدارس، مع التركيز على أساليب تربوية لا تتسم بالعنف، وتوسيع نطاق برامج التدريب على المهارات الحياتية المتاحة.
وواصل: يكون دعم الأسرة ومقدمي الخدمة من خلال تطوير وتعزيز برامج التربية الإيجابية، ودمج رسائل التربية الإيجابية في برامج رعاية قبل وبعد الولادة، وكذلك في البرامج التي تتضمن زيارات منزلية وبرامج الطفولة المبكرة، و الربط بين مبادرات الوقاية من العنف وبرامج التحويلات النقدية.
تكون خدمات الدعم والاستجابة من خلال إتاحة باقات من الخدمات المتخصصة لمناهضة العنف وتكون صديقة للطفل، وتوقيع بروتوكولات ووضع معايير وآليات إحالة رسمية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لمقدمي الخدمة، ورفع الوعي العام حول توافق خدمات الاستجابة والدعم للأطفال.
حضر اللقاء ممثلين الجهات المعنية من وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والثقافة، والعدل، والداخلية،والأوقاف، الكنيسة المصرية، ومن المجالس القومية المتخصصة المجلس القومي للمرأة، والهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وعدد من الخبراء في مجال طب الأطفال والطب النفسي للأطفال.
يأتي ذلك في إطار أعمال برنامج " التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" الممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.
