حسم اجتماع جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر مع محمد معيط مساعد وزير المالية الاتفاق على صرف العلاوة الخاصة لنحو 3 ملايين عامل من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كما تم الاتفاق على الإبقاء على نص المادة 5 من مشروع قانون صرف العلاوة الخاصة وفقا لما طالبت به لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيتم الصرف فور التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد الثلاثاء 25 أبريل، بمقر اتحاد عمال مصر بحضور مايسة عطوة ومجدي شعبان عضوي الاتحاد عن لجنة القوى العاملة بالبرلمان،وسعيد النقيب نائب رئيس الاتحاد ومحمد عبد الفتاح ووفاء موسي مستشاري وزير المالية؛ لمناقشة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة، وفقًا لتعليمات رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عقب لقائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وقال جبالي المراغى إنه بالنسبة لصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، سيطلب عقد اجتماع ثلاثي بوزارة القوى العاملة، مضيفًا أن الاجتماع سيضم أصحاب الأعمال للاتفاق على صرف العلاوة لنحو 17 مليون عامل بالقطاع الخاص وفقا للقواعد المعمول بها لأقرانهم في الحكومة وقطاع الأعمال العام.
وأوضح الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام سيصرفوا العلاوة الخاصة بنسبة لا تتجاوز 10% وفقا للأجر المنصرف 30 يونيو 2016، بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيها.
وطالب مساعد وزير المالية، اتحاد العمال بوضع رؤيته في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للأخذ بها عند إقرار اللائحة.
يذكر أن المادة الخامسة محور الخلاف نصت على أن يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المخاطبون بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها الذي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون وبعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 2015/6/30 على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه.
