سحر نصر تبحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ترتيبات مجالات التعاون حتى 2022

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


>>>وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي تناقش مع نائبة رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في مصر في مجالات البتر وكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة

اختتمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيارتها إلى ولاية نيويورك، بلقاء مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ورئيس مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية، بمقر البرنامج في نيويورك.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تتابع حاليا برنامج طموح وجرئ للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعد إجراءات مكافحة الفساد عنصر حاسم في برنامج الإصلاح وعامل مهم لنجاحه.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر مصرة على محاربة الفساد بكافة أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات حتى القضاء عليه.
وبحث الجانبان، إعداد وثيقة العمل المقبلة للبرنامج الانمائى والذي سيتم تنفيذه على مدار الخمس أعوام المقبلة من 2018 إلى 2022.
وناقش الجانبان، التعاون في مجال تمكين المرأة، ودعم القطاع الخاص، وأكدت الوزيرة أن من أهداف التنمية المستدامة إعطاء دور كبير للقطاع الخاص، ولانها تتولى محفظة الاستثمار في الحكومة، فهي حريصة على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لأن للقطاع الخاص دورا استراتيجيا في التقدم الاقتصادي وجهود الإصلاح الحالية.
وأكدت الوزيرة، أن من الأهداف في مصر دعم المرأة فى الحصول على مزيد من الاستثمارات والإعمال التجارية، كما يتم العمل على إزالة اى عقبات في مسار المرأة من أجل خلق الشركات الناشئة والاستثمارات التي من شأنها دفع الاقتصاد إلى الأمام.
وأكد "وهبة" على أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، يعد شريكا ناجحا في مصر، وسيدعم الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين مؤشرات الاستثمار، وتوسيع نطاق العمليات لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم جميع قضايا الحوكمة، والتعاون مع الحكومة المصرية فى القضاء على الفساد في جميع القطاعات العامة والخاصة. 
وبحث الجانبان، دعم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وزارة الاستثمار في إنشاء خريطة استثمارية لمصر، والتي تشمل جميع المناطق في جميع أنحاء مصر التي تحتاج إلى التنمية، كما تم مناقشة التعاون فى مجال ممارسة تقرير الإعمال، وتعزيز الاستثمارات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع هالة المهندس، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، حيث تم مناقشة زيادة التعاون خلال المرحلة المقبلة في تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في مصر خاصة في مجال البتروكيماويات والطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على استكمال ما تم مناقشته خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئيس البنك خلال زيارته إلى القاهرة.
وأكدت "المهندس" حرص البنك على التعاون مع مصر وتقديم خدماته وتسهيلاته المالية واستكشاف البرامج والمشروعات التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها بمصر، لاسيما في مجالات النقل والبنية التحتية والمرافق الأساسية التي تولى الدولة اهتماماً خاصاً بتنفيذها، مشيرة إلى استعداد البنك لتمويل وتسهيل الصادرات الأمريكية إلى مصر من السلع والخدمات.
وأعربت "المهندس" عن استعداد البنك للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، لاسيما في ضوء اهتمام البنك بتوجيه جانب كبير من مخصصاته لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استثماراته الأخرى في مجالات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية، والنقل، والطاقة المتجددة.