استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، وفد من محامي الإدارات القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، الذين تقدموا بشكوى بشأن رفض مقرر لجنة الإدارات القانونية بالهيئة تطبيق المادة 13 من قانون الإدارات القانونية والخاصة بضم مدة الخبرة العملية للمحامين وخاصة بعد صدور قرار من لجنة الإدارات القانونية بوزارة العدل والمؤرخ بـ 30 أغسطس 2014.
وطالب محامين الهيئة في مذكرتهم بإحالة مقرر لجنة الإدارات القانونية بالهيئة للتأديب بسبب تقصيره في حق زملائه العاملين بهيئة الأوقاف المصرية.
من جهته، كلف «عاشور» عبد الجواد أحمد عضو مجلس النقابة العامة، بالتحقيق في الشكوى، وسؤال مقرر لجنة الإدارات القانونية بهيئة الأوقاف عن ما ذكر بها، وإعداد مذكرة بالنتائج والرأي.
وأوضح «أحمد» أن النقيب العام وعدهم كذلك بلقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ورئيس الهيئة، لحل مشاكلهم وخاصة ضم مدة الخبرة العملية لهم انفاذا للقانون.
