وزير الصحة: التأمين الصحي أحد عناصر برنامج الرئيس ولابد من تنفيذه

أكد وزير الصحة والسكان د.أحمد عماد الدين راضي أنه لن يتراجع عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ؛ لأنه جزء من البرنامج الانتخابي للرئيس عبدالفتاح السيسي.


وأعلن وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ، الثلاثاء 18 إبريل، على هامش الاحتفال بانعقاد أولى اجتماعات مجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، أن الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي ستكتمل بعد 15 يوما من اليوم.


وأوضح "راضي" أن التطبيق سيبدأ في محافظات إقليم قناة السويس الثلاثة، ثم يمتد إلى باقي محافظات مصر حسب برنامج مدروس مسبقا .


وشدد على أن مستشفيات وزارة الصحة هي الذراع القوي للوزارة ، مؤكدا أن هذه المستشفيات تمتلك المقومات والتجهيزات التي تجعلها تتفوق على أي مستشفى خاص مهما كانت قدرتها ، مستطردا :"ولكن تنقصها الإدارة الجيدة".


وكشف وزير الصحة أن المخصصات المالية للأطباء والتمريض في المستشفيات التي سيطبق بها مشروع التأمين الصحي الشامل ، ستكون أعلى بكثير من المخصصات المالية لباقي المستشفيات ، وهو ما سيدفع مديري هذه المستشفيات للارتقاء بمستوى مستشفياتهم للدخول في منظومة التأمين الصحي والاستفادة بهذا الفارق في الأجور.


وأشار وزير الصحة إلى أن المساهمات التي يمكن أن يتحملها المستفيد من مشروع التأمين الصحي لن تطبق على غير القادرين المعفيين من دفع أي اشتراكات ، موضحا أن فكرة المساهمات التي تعني تحمل شرائح بسيطة من قيمة الأشعات والتحاليل والتي لن تزيد عن 5% ، تهدف إلى تقنين الاستغلال غير الرشيد للخدمة.


وأزاح وزير الصحة الستار عن مشروع توفير جميع احتياجات المستشفيات الحكومية من الأدوية لمدة عامين ، بواسطة مناقصة مجمعة بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية، على مناقصة برلين الخاصة بالتجهيزات والأجهزة الطبية.


ونوه إلى أن محافظات مصر بها 5114 وحدة رعاية صحية يمثلون خط الدفاع الأول في تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل.